وجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بالتنسيق مع وزير المالية للتوافق على البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات، وذلك اعتماداً على ما تم عقده من اجتماعات ضمت وزيرة التجارة والصناعة، والمصنعين والمصدرين، وتم خلالها موافقتهم على البرنامج المقترح.
وذكر مدبولي، في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذه خطوات وإجراءات تمهيداً للإعلان عن هذا البرنامج الجديد، الذي سيستمر العمل به لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأماني الوصال، المديرة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات.
وأكد مدبولي، اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع المصنعين والمصدرين على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن ما يتم حالياً من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح هذا البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلى صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه، مؤكداً أننا جميعاً نستهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، دعماً للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها، أشارت نيفين جامع إلى ما تم عقده من اجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، وذلك فى إطار التوافق على البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات، مؤكدة أن هذا البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شق للصناعات المستهدفة.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أهم ملامح ومحاور البرنامج المقترح وكذا أهدافه، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه علي مدار ثلاث سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور 3 سنوات، مؤكدة أن البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ10% في السنة الأولي وتتزايد إلى 15% – 20% في السنوات التالية.
وأشارت الوزيرة إلى أن أهداف البرنامج تتمثل في تفادى حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالمياً كمرحلة أولي، يليها تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.
وذكرت أن البرنامج يهدف لرفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وتناولت وزيرة التجارة والصناعة محاور البرنامج، موضحة أنها تتضمن العمل على تعميق الصناعة، وذلك من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية.
ولفتت إلى أنه يتم وفقاً لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ لتشجيع إنشاء مصانع بها، وكذا مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت نيفين جامع إلي أن أهداف البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، هذا إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتي تتضمن دعم الشحن الجوي، وكذا مساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.
كما تناول الاجتماع أحد المحاور الأخرى المُدرجة ضمن البرنامج المقترح، والذي بموجبها سيتم إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، والتي من بينها برنامج مساندة المعارض، وبرنامج ضمان الصادرات، وغيرها من البرامج الأخرى.
