تمكنت مصر من الاحتفاظ بعضوية لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بعد منافسة قوية مع بعض البلدان الشقيقة.
وأوضح بيان لمصحة الجمارك المصرية، أن الشحات غتورى، شارك في الاجتماع الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، الذي تم خلاله استعراض تقرير لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية ببروكسيل، والتوافق علي عضوية لجان المنظمة.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك، المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
وقال إنه تم إصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بعد التوافق مع مجتمع الأعمال بما يسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، وترسيخ دور الفاعل الاقتصادى المعتمد وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى الاستمرار في تحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية من خلال استدامة دعم بيئة العمل الرقمية.
