وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسي ومتنوع؛ من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم التخفيف من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر.
ويتكون البرنامج من عنصرين، الأول يتعلق بالاستدامة المالية والحوكمة لقطاع الكهرباء، والثاني يختص بتعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.
ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ هذا البرنامج، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدداً من النتائج، من بينها ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة شركات ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، إلى جانب تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال الترويج للطاقة المتجددة، وتحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص لتحسين تقديم الخدمات.
