وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، حيث يساهم القانون في تطوير صناعة السياحة في مصر.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسئول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبعد صدور هذه اللائحة التنفيذية، ستتمكن وزارة السياحة والآثار من تفعيل عمل هذا القانون وخاصة في تنظيمها لعمل بعض الأنشطة السياحية التي لم يكن لها قواعد وضوابط منظمة لها من قبل ومنها الشقق الفندقية التي تشهد نمواً عالمياً، حيث أنه سيتم العمل على وضع القواعد والضوابط المنظمة لها، والتي من المتوقع أن يتم وضعها قبل نهاية العام بعد الحوار مع مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع الخاص.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على هذه اللائحة التنفيذية تكاملاً وتزامناً مع موافقة مجلس النواب أيضاً في جلسته العامة أول أمس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها في مجموعه، ليتم بذلك العمل على وضع وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لعمل صناعة السياحة في مصر فيما يخص جانب الرقيب والمُنظم للصناعة والمُمثل في وزارة السياحة والآثار، وكذلك جانب مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي بدأت وزارة السياحة والآثار العمل عليها منذ فترة، حيث قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
ويهدف القانون إلى العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار السياحي ومستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وتبنى القانون فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص؛ بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها، كما يحدد القانون مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.
