استعرض مجلس الوزراء المصري، الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري ، لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.
وأوضح بيان للحكومة صادر اليوم الأربعاء، أنه انضم لهذه المبادرة 1580 شركة مصدرة، وتم الانتهاء من الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لجميع تلك الشركات.
وأضاف أنه قامت وزارة المالية بإرسال موقف هذه الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات، الذي قام بإصدار شهادات لعدد 1126 شركة مصدرة من الشركات المتقدمة، وتوجهت 1069 شركة إلى 4 بنوك مشاركة في المبادرة، وهي: البنك الأهلي، وتنمية الصادرات، ومصر، والقاهرة.
وأوضح أنها قامت بصرف مبلغ نحو 12.2 مليار جنيه قبل القطع، وإجمالي مبلغ 10.3 مليار جنيه بعد قطع 15 بالمائة نسبة تعجيل السداد.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة لدعم الصادرات في ظل سعي الدولة الدائم لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات عبر آليات محددة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتمت الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من هذه المبادرة، في إطار المبلغ المحدد سابقًا.
