وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
جاء ذلك عقب مناقشة مستفيضة من قبل النواب حول فلسفة القانون وأهدافه التى أوضحها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مشروع القانون تم عرضه على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات وتم الموافقة عليه،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأحال رئيس المجلس يوم 15 من ديسمبر سنة 2020، بهيئته في الفصل التشريعي السابق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون ، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقريرًا مفصلًا عنه لعرضه على المجلس.
وإعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد طلبت الحكومة من المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي كانت قد تقدمت بها للمجلس، ولم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة؛ فوافق المجلس بجلسته المعقودة يوم 14 من يناير سنة 2021 على إحالتها إلى اللجان المختصة.
وعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثمانية اجتماعات في 18/1/2021، 7، 8، 14، 28/2/2021، و14، 30/3/2021، حضر جانب منها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعملاً بحكم المادة (249) من الدستور أحال المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 من مارس سنة 2021 مشروع القانون سالف الذكر لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيه.
وقد وافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من مايو سنة 2021، على مشروع القانون سالف الذكر وأرسل كتاباً مرفقًا به مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليها المجلس إلى رئيس مجلس النواب فأحاله إلى اللجنة المختصة، وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ 18/5/2021، لنظره بعد ورود رأي مجلس الشيوخ.
وتسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
