مجلس النواب المصري يناقش غدا الاتفاق مع الاستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، اجتماعاً، غداً الأربعاء، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية، والموقع في لوكسمبرج في الرابع من مارس الماضي.

ويعد برنامج النقل الحضري للبنية التحتية بمصر هدفاً من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر التي تعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويشتمل البرنامج إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية، بإجمالي طول 13.8 كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

وتقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول المتبقي من مصادر أخرى.