حصل مشروع الميزانية الأول لحكومة عزيز أخنوش على ثقة أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وصادق مجلس المستشارين بالأغلبية على (مشروع قانون المالية) لعام 2022، بعد أن حظي بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا، وامتناع 7 مستشارين ينتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
ووفقاً للنص الدستوري، فإن مشروع قانون المالية، سيُعاد إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار قراءة ثانية قبل المصادقة النهائية عليه.
وقبلت الحكومة مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين.
