وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف، على اعتماد تفاصيل مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك السابق منحه إلى الشركة والمتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية، مع التأكيد على استمرار سريان التفويضات السارية للمخولين بالتوقيع عن الشركة وأحقيتهم في المناقشة والتعديل والموافقة على شروطها وأحكامها.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن الشروط الملزمة تتضمن جدولة سداد قيمة الأرصدة المستحقة إلى البنوك المصرية بقيمة 89.2 مليون دولار كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بخلاف ما يستحق عليه من فوائد وأية مبالغ مستحقة أخرى)، على مدة سداد تنتهي في 31 ديسمبر 2030.
كما يتضمن نقل الرهن القائم على عدد 16 وحدة بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط مع تنازل وتخارج البنوك المصرية عن باقي الضمانات السابق منحها للقرض المشترك.
كما وافق المجلس بالموافقة المبدئية على حوالة دين لجزء من القرض المشترك القائم والسابق منحه لشركة ماريديف من البنوك الأجنبية (المحيل) ونقله على الشركة المرتبطة “ماريديف أوف شور پروچكتس – بنما” (المحال عليه) بمبلغ وقدره تقريبي 156 مليون دولار كما بتاريخ 30 يونيو 2026.
ويشمل نقل الرهن القائم على عدد 8 وحدات بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية فقط مع تنازل وتخارج البنوك الأجنبية من باقي الضمانات السابق منحها للقرض المشترك.
