edita

مؤشر مديري المشتريات مصر يرتفع لأعلى مستوى منذ فبراير الماضي

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة  S&P Global، خلال أغسطس أعلى قراءاة له منذ فبراير 2022 مما يشير إلى تراجع التدهور ولكنه لايزال ثابت في الأوضاع التجارية.

وأشار تقرير مجموعة اس آند بي غلوبال ، إلى أن مؤشر مديري المشتريات والخاص بنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع من 46.4 نقطة في شهر يوليو إلى 47.6 نقطة في شهر أغسطس، وهي أعلى قراءة له منذ شهر فبراير، وتشير إلى تدهور أقل حدة لكنه ثابت في الأوضاع التجارية.

ولفت التقرير إلى أن الارتفاع في المؤشر الرئيسي كان مدفوعا بشكل أساسي بمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفع كلاهما للشهر الثاني على التوالي من مستوياتهما الدنيا المسجلة مؤخرا في شهر يونيو.

وبحسب التقرير سجل الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط انخفاضا طفيفاً في ظروف الأعمال في شهر أغسطس، حيث ساعد تراجع الضغوط التضخمية على تخفيف قيود الإنفاق لدى العملاء وأدى إلى تباطؤ انخفاض الانتاج والطلبات الجديدة. ومع ذلك، ظلت توقعات النشاط المستقبلي ضعيفة.

ونوه إلى أن القراءات ظلت تشير إلى انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري والمبيعات، حيث استمرت الشركات في تسجيل تدهور في طلب العملاء في مواجهة التضخم السريع.

وذكر :” وكان الانخفاض في الأعمال الجديدة واسع النطاق، حيث سجل كل من قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة انخفاضا”.

وقال إنه مع ظهور علامات ضعف على الأوضاع الاقتصادية العالمية، شهدت الشركات المصرية انخفاضاً جديدا في طلبات التصدير الجديدة في شهر أغسطس، وجاء ذلك في أعقاب أول ارتفاع في الطلب الأجنبي في 6 أشهر خلال شهر يوليو.

وصرح ديفد أوين الباحث الاقتصادي في اي اند بي جلوبال  “شهد شهر أغسطس تحرك مقاييس مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في الاتجاه الصحيح مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، في حين استمرت مقاييس الأسعار في الانخفاض من مستوياتها العليا المسجلة مؤخرا. وكان الارتفاع الأخير في تكاليف مستلزمات الانتاج أضعف بكثير مما كان عليه في شهر يوليو، مما يدعم بطء ارتفاع أسعار المنتجات والذي من شأنه أن يخفف العبء عن المستهلكين خلال الأشهر المقبلة”.

وتابع: “نتيجة لذلك، انخفضت الطلبات الجديدة بأدنى معدل منذ شهر أبريل، مما أدى إلى انخفاض أبطأ في مستويات الإنتاج، لكنه لا يزال حادا. علاوة على ذلك،ارتفع التوظيف بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2019 ،حيث سعت بعض الشركات إلى زيادة قدرتها الاستيعابية ودعم إنجاز الأعمال المتراكمة”.

“ومع ذلك، فإن الرياح المعاكسة على الاقتصاد العالمي أدت إلى إظهار الشركات القليل من التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي، حيث تراجعت التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطالق. ويؤدي عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، وضعف سعر الصرف، واستمرار الحرب في أوكرانيا إلى استمرار وجود مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.