أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن الاتفاق مع بنك قناة السويس على زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية بقيمة 100 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي المتاح إلى 250 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن الاتفاق يأتي في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وبنك قناة السويس، على دعم استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في إقامة المشروعات متناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يدعم رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وذكرت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن استمرار التعاون المثمر مع بنك قناة السويس، من أجل تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، ونظرًا لأهميته البالغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت ذو الفقار، أن زيادة التسهيل الائتماني سوف يساهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العميلات على مستوى الجمهورية، وتوفير آليات تمويل تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية لأكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر.
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تسعى لإتاحة التمويلات متناهية الصغر لأنشطة ومشروعات السيدات بمختلف أنواعها، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، بما يسهم في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضحت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تستهدف التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر والوصول إلى أكبر شريحة من العميلات، الأمر الذي يساهم في خلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية.
من جانبه، نوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بحرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع البنوك العاملة في مصر وتنويع مصادر التمويل، حيث تتعاون حاليًا مع 11 بنك يعمل في مصر.
