أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات قمةFDC الإقليمية للصناعة الرقمية، استهدافها إطلاق أول مؤشر للأمن السيبراني في مصر وأفريقيا خلال فعاليات الدورة السابعة للقمة المقرر عقدها في مصر خلال الفترة من 28-30 أبريل 2025.
وقالت اللجنة في بيان، إن الحدث يتضمن العديد من الموضوعات منها التحول الرقمي والبنية التحتية وصناعة مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى مستجدات صناعة الأمن السيبراني.
وأضافت، أن الحدث ستستضيف العديد من الفعاليات المختلفة منها عقد موائد مستديرة معنية ببحث متطلبات القطاعات المختلفة من منظومة التحول الرقمي، ومنتدى البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنظيم أول حدث للمستثمرين العرب والأفارقة.
ووقعت اللجنة المنظمة لفعاليات FDC Summit ويمثلها طارق شبكة اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة سينرجيز للدراسات الدولية والإستراتيجية ويمثلها خالد السيد، وذلك بهدف العمل على تحديد ملامح الإستراتيجية المستقبلية لتنمية وتطوير القمة خلال الدورات المقبلة، وتحديد خارطة الطريق للتوسع الإقليمي والأفريقي والعالمي.
وأكد طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات FDC Summit، أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مصر ودورها البناء في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما ينعكس على أهمية البناء في تنمية وتطوير منصة إقليمية للصناعة الرقمية من خلال التكامل المطلوب مع كافة أطراف المنظومة للدفع بقاطرة التنمية للصناعة وترسيخ مكانة مصر الإقليمية على خريطة المعارض والمؤتمرات الدولية.
من جانبها، أعلنت عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن نتائج المشاركة في الدورة الماضية من فعاليات FDC Summit والتي تمثلت في إطلاق مشروع المعلومات المغلوطة والمضللة، وإطلاق برنامج تدريبي للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن الدورة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون في هذا الشأن وتطوير البرنامج وزيادة معدل المستفيدين منه.
من جانبه، استعرض أحمد عبد اللطيف عضو المجلس الاستشاري لـFDC Summit أبرز مميزات الدورة المقبلة، قائلاً، إن قمة FDC Summit ستركز خلال دورتها السابعة على استضافة نماذج الأعمال الناجحة في مختلف المجالات الرقمية الدولية، مع التركيز على الممارسات الأفضل لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشتركة على الصعيد الإقليمي لتعزيز القيمة المضافة من الحدث وتعظيم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع المجهودات الحكومية وتطلعات القطاع الخاص.
