اكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري، على إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لإطلاق الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال عقد هشام توفيق، اجتماعاً مع مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تطور الأعمال في تنفيذ استراتيجية التطوير التي تنفذها الشركة في شكلها الجديد تحت مسمى “جسور”، تلك المبادرة التي أطلقتها الوزارة قبل نحو عامين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير، أن الرؤية الجديدة للشركة تقوم على توفير خدمات التسويق والترويج والوساطة والخدمات اللوجستية لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتسويق وترويج الصادرات المصرية في المراكز التجارية العالمية.
واستعرض المستجدات الخاصة بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها المطلوب استيرادها من الأسواق العالمية، بهدف تعزيز التجارة الخارجية لمصر في الاتجاهين، بما له من آثار على الاقتصاد القومي من توفير فرص عمل وعملة أجنبية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختراق الأسواق العالمية.
بدوره، أوضح أشرف سعيد العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور”، أنه تم عقد العديد من ورش العمل التعريفية والترويجية لخدمات الكتالوج الإلكتروني لدى المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الهيئات والجهات في مجتمع الأعمال.
من جهة أخرى، استعرض هشام توفيق جهود توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين، تبدأ من النقل البرى للصادرات من باب المصنع إلى ميناء التصدير، والشحن البحري أو الجوي، شاملاً التخليص الجمركي والتجميع، بالإضافة إلى التخزين، وتوفير الخدمات المالية من تأمين وتمويل بالشراكة مع المؤسسات المالية المختلفة، بالتعاون مع شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية.
كما تم استعراض خريطة الجديدة للفروع الخارجية للشركة، والتي تضمن التواجد في أبرز الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين، وذلك من خلال تدشين 16 مركزاً تجارياً وترويجياً للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات، منها 14 مركزاً تابعاً لشركة “جسور” واثنين تابعين لشركة “Afrigate” الجاري تأسيسها لتعمل في شرق أفريقيا بالشراكة بين شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” وشركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار (ممثلة لـ3 بنوك عامة) والشركة المصرية لضمان الصادرات وعدد من كبار رجال الأعمال.
