نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021، بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 3-2019 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأسمال البنك
وقال أحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، إن الاجتماع المشار إليه نجح في إنهاء المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأسمال بنك التنمية الأفريقي بنسبة 125% (من 93 إلى 208 مليارات دولار).
جدير بالذكر، أن مصر هي ثاني أكبر مساهم أفريقي في رأسمال بنك التنمية الأفريقي والثالث على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة.
كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول أفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الأفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الأفريقية محدودة الدخل.
وبلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974؛ ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري.
أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها نحو مليار دولار لتمويل 22 مشروعاً في القطاعين العام والخاص، وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال
