قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تونس التي تنجرف نحو أسوأ أزمة سياسية منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011، تحتاج إلى إنقاذ احتياطياتها من النقد الأجنبي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتفادي خفض آخر لتصنيفها السيادي.
ودفعت المصاعب الاقتصادية للبلاد فيتش بالفعل إلى خفض تصنيفها مرة واحدة هذا الشهر لكن قرار الرئيس قيس سعيد الأحد الإطاحة بالحكومة بمساعدة من الجيش زج بها إلى اضطرابات واسعة.
وحدد سيدريك بيري المحلل بقسم التصنيفات السيادية في فيتش ما قد يثير خفضا آخر للتصنيف الحالي -B إلى CCC، وهي المحطة الأخيرة قبل العجز عن السداد.
وقال بيري لرويترز إن الأمر يتوقف على عدة عوامل “أحدها المالية الخارجية، وإذا رأينا احتياطيات النقد الأجنبي تهبط سريعا في سياق تضاؤل احتمالات اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وقال متحدث باسم صندوق النقد لرويترز إن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس لكنه مستعد لمواصلة تقديم الدعم.
وقالت فيتش إن فشلا في الوصول لاتفاق، الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته أربعة مليارات دولار، سيبقي على الاعتماد الشديد على البنوك المحلية لتقديم التمويل إذ أن البلاد الآن من غير المرجح أن يكون بمقدورها الاقتراض من أسواق السندات الدولية كما هو مخطط.
وتقًدر فيتش أن البلد الذي أصبح النظام الديمقراطي الوحيد الذي انبثق من احتجاجات الربيع العربي قبل عقد، يواجه مدفوعات دين عام قيمتها حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في المتوسط على مدار العامين القادمين.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز المعاملات الجارية في المتوسط حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار نفس الفترة.
ويجري إنفاق 17% من الناتج المحلي الإجمالي على أجور العاملين بالقطاع العام بينما هبطت احتياطيات النقد الأجنبي بحوالي مليار دولار منذ بداية العام إلى 8.9 مليار دولار.
