أفضل محافظ بنك مركزي عربي في 2017 .. وأفضل محافظ بنك مركزي أفريقي في 2019.. وواحد من أفضل 20 محافظ بنك مركزي في العالم لعامي 2019 و 2020 على التوالي في تصنيف تصدره مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية التي تصدر عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
قال عنه محمـد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إنه نموذج يحتذى به كمحافظ بنك مركزى فى إدارة المخاطر والصعوبات، وله دور كبير في تطوير الصناعة المصرفية في مصر والمنطقة العربية .. ووصفت كرستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي والمدير السابق لصندوق النقد الدولي دوره كمحافظ بنك مركزي في إصلاح وتطوير الاقتصاد المصري بـ«الدور المحوري».
يعتبر هو مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي طبقته مصر منذ عام 2016 بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى على رأسها صندوق النقد الدولي .. وقال عنه أحد كبار الدبلوماسيين الفرنسيين في احتفالية السفارة الفرنسية بالقاهرة بالعيد الوطني أنه لعب دورا كبيرا في عودة ثقة دول العالم في صندوق النقد الدولي من خلال قيادته لتطبيق برنامجاً رائداً للإصلاح الاقتصادي أثبت للعالم أجمع أن صندوق النقد الدولي مؤسسة خلاقة ولا تسعى لهدم الدول كما كان يروج عنها من قبل .. وأضاف “لو كان يمتلك الجنسية الفرنسية لكان مرشحنا الأول لقيادة صندوق النقد الدولي خلفاً لكرستين لاجارد!”.
هو طارق حسن عامر .. أحد أبرز الاقتصاديين في مصر والشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة .. يمتلك عدداً كبيراً من تجارب النجاح التي أهلته لأن يتولى منصب محافظ البنك المركزي المصري ابتداءاً من 2015 .. خاصة بعد تجربته الرائدة في تطوير البنك الأهلي المصري ووضعه علي طريق الريادة المصرفية في مصر والمنطقة العربية خلال فترة قيادته للبنك التي امتدت بين عامي 2009 و 2013 .. وتجربته في مشاركة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق في وضع وتنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي بين عامي 2004 و 2008 حينما شغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.
يعتبر طارق عامر أحد أهم القيادات المصرية التي يراهن عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إعادة رسم السياسات الاقتصادية المصرية في قارة أفريقيا .. ونجح رهان الرئيس المصري بالفعل بعد أن استطاع عامر قيادة جمعية البنوك المركزية الافريقية في عام 2019 لاتخاذ العديد من القرارات المحورية وتنفيذ نسبة تصل إلى 95% منها خلال فترة رئاسته للجمعية التي تضم 40 بنكاً مركزياً في قارة أفريقيا .. وكان عامر أول محافظ بنك مركزي مصري يتولى قيادة هذه الجمعية.
لعب طارق عامر دوراً محورياً في وضع السيناريو التنفيذي لأجندة التنمية المستدامة لقارة افريقيا والمعروفة بأسم «أجندة أفريقيا 2063» والتي تستهدف تحقيق التكامل الإقليمي بين شعوب القارة السمراء وتعزيز التجارة والاستثمارات البينية وحركة السياحة والعمالة بين الدول الأفريقية.. وصولاً إلى تأسيس بنك مركزي افريقي وعملة موحدة خلال فترة تنفيذ الرؤية.
دافع «عامر» عن قضايا قارة أفريقيا في المحافل الدولية المختلفة ومكنته خبرته الكبيرة في العمل المالي بداخل مصر وخارجها من مخاطبة المؤسسات الدولية بلغة يتقنون فهمها – وهي لغة الأرقام – حيث قال عامر للمؤسسات الدولية “حجم تمويلات الدول الأفريقية التي قدمها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين والبالغة نحو 3 مليارات دولار، يجب أن تتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، والذي بلغ مؤخراً حوالي 549 مليار دولار من السلع والخدمات، فلابد أن يقابل هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية تمويلاً ودعماً من جانب العالم الغربى”.
ودعا عامر، كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع الدول السبع الاقتصادية الكبرى فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة، كما دعا الدول المتقدمة إلى تغيير منهجها تجاه مساعدة الدول الإفريقية بما يحقق نتائج فعّالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارة، مؤكدا أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التي أطلقتها الدول المتقدمة، والتي بلغت 4 تريليونات دولار، قارة إفريقيا.وشعوبها المختلفة.
أما على الصعيد المحلي فإنجازات طارق عامر في قيادة البنك المركزي المصري لا تحصى ولكن يمكن ذكر أمثلة لها .. حيث تمكن من إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي باحترافية شديدة رفعته من مستوى 16.4 مليار دولار حينما تولى منصبه إلى أعلى مستوى تاريخي له متجاوزاً 45.5 مليار دولار، وهو ما ساهم في مساندة الاقتصاد القومي لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل تراجع إيرادات الدولة من السياحة والتصدير، مع المحافظة عليه عند مستويات تقترب من الـ 40 مليار دولار حالياً.
وتمكن من استخدام سعر الفائدة باقتدار من خلال تطبيقه لنهج انكماشي في أوقات التضخم دفع لتراجع معدله إلى مستوى تاريخي سجل 3.3% في سبتمبر 2020.. وتطبيق نهج توسعي في أوقات الانكماش لدعم معدلات الشراء في السوق ونجح في ذلك خلال فترة كورونا التي نشطت في مصر بين شهري مارس وأغسطس 2020 حيث قرر المركزي تخفيض الفائدة أكثر من مرة وبمعدلات قياسية لدفع السوق نحو الحركة والرواج.
وعززت سياسات طارق عامر من استقرار العملة المحلية، وبدأ الجنيه المصري يستعيد عافيته في مواجهة العملات الأجنبية المختلفة، حيث تراجع سعر صرف الدولار من 18.13 جنيهاً في مايو 2017، إلى 15.7 جنيهاً حالياً، بما يعني أن الدولار فقد حوالي 13.4% من قيمته أمام الجنيه خلال هذه الفترة.. وهو الأمر الذي ساهم في حصول الجنيه المصري على واحدة من أقوى عملات الأسواق الناشئة في العالم خلال الفترة الماضية.
حقق القطاع المصرفي المصري قفزات تاريخية تحت قيادة طارق إجمالى أصوله من 2.5 تريليون جنيه فى أكتوبر 2015 إلى 6.5 تريليون جنيه فى يوليو 2020 بزيادة 160%، وارتفاع محفظة القروض من 771.6 مليار جنيه فى أكتوبر 2015 إلى 2.2 تريليون جنيه فى يوليو 2020 بزيادة 186%، وارتفاع محفظة الودائع من 1.87 تريليون جنيه فى أكتوبر 2015 إلى 4.77 تريليون جنيه، في نهاية يوليو 2020، بزيادة 155%.
تحركت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ في ولاية عامر الأولى، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر) من 14.5% في 2015 إلى 20.1% في نهاية يونيو 2020، كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 7.2% في عام 2015 قبل تولى عامر المسئولية إلى 3.9% في نهاية يونيو 2019، بما يعبر عن زيادة جودة أصول البنوك خلال هذه الفترة.
قام “المركزي المصري” في عهد عامر بإطلاق عدد من المبادرات شملت مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وألزام البنوك تخصيص 20% من محافظها الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات فائدة تبدأ من 5%،كما أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بفائدة مدعومة متناقصة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بفائدة 7% و8% و10.5% على الترتيب، حيث خصص مبلغ 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، استفاد منها أكثر من 200 ألف أسرة، بحجم تمويل بلغ 20 مليار جنيه، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة.
وقام بمساندة قطاع السياحة باعتباره مورداً هاماً للنقد الأجنبى، حيث توجه بإطلاق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليار جنيه في فبراير 2017، على أن توفر البنوك التمويل بنسبة 75% بسعر فائدة 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.
واستمر فى تفعيل العديد من المبادرات، حيث دشن فى يونيو 2018 مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً لمركز هؤلاء العملاء في نهاية ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة، حيث تمكن البنك المركزى من تسوية ديون العديد من المتعثرين من خلال التعاون مع 8 بنوك حكومية.
وأطلق القطاع المصرفي العديد من المبادرات خلال فترة مواجهة أزمة كورونا من ضمنها إعفاء الأفراد من سداد أقساط وفوائد القروض لفترة 6 اشهر .. وإلغاء العمولات علي أغلب المعاملات المصرفية .. ورفع قدرات الافراد على الاقتراض لمواجهة الظروف المادية الصعبة التي واجهتها أغلب الأسر.
