قالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.
وأضافت كوزاك أن القيمة النهائية للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، “بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة”.
وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.
وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر 2022.
