أعلنت جهات رسمية تونسية تسجيل زيادة في العجز التجاري، حيث تجاوز حاجز 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد عقب استمرار الأزمة السياسية منذ 25 من تموز/ يوليو الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية، تفاقم العجز التجاري لتونس ليصل إلى 4.3 مليارات دينار (1.42 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2022، بزيادة 40.2 بالمئة على أساس سنوي.
وقال المعهد التونسي للإحصاء، إن العجز التجاري كان في حدود 3.06 مليارات دينار (1.01 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2021.
ووفق البيان، سجلت الصادرات التونسية تحسنا بنسبة 26.2 بالمئة، إلى 14.08 مليار دينار (4.67 مليارات دولار)، خلال الربع الأول 2022.
ويعود ارتفاع الصادرات أساسا إلى ارتفاع صادرات قطاع الطاقة بـ 137.6 بالمئة، وقطاع الفوسفات ومشتقاته بـ 152.2 بالمئة.
في المقابل، ارتفعت الواردات خلال نفس الفترة، بنسبة 29.2 بالمئة، إلى 18.3 مليار دينار (6.1 مليارات دولار).
وعزا البيان ارتفاع الواردات إلى الارتفاع المسجل في ورادات الطاقة بـ 87.2 بالمئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 36.7 بالمئة.
