سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025، ليبلغ مستوى قياسيًا عند نحو 3 تريليونات جنيه، محققًا زيادة قدرها 38.2% مقارنة بعام 2024، في انعكاس مباشر لتحسن أداء السوق وارتفاع قيم التداول وزيادة شهية المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد.
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر عقد اليوم الاثنين، إن هذا الارتفاع القوي في رأس المال السوقي جاء بعد مسار تصاعدي ممتد على مدار السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 2.17 تريليون جنيه في 2024 إلى قرابة 3 تريليونات جنيه في 2025، مقابل 1.72 تريليون جنيه في 2023، و961 مليار جنيه في 2022، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا ومستدامًا للسوق بعد فترات من التذبذب.
وأوضح، أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى نحو 16.5% في 2025، مقارنة بـ 15.6% في 2024، ما يشير إلى تعاظم دور سوق المال في الاقتصاد المصري، وتحسن مساهمته في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأشار تقرير لحصاد بورصة مصر، إلى أن رأس المال السوقي للبورصة يعكس تنوعًا واسعًا في هيكل الاقتصاد المصري، حيث يضم السوق ما يقرب من 18 قطاعًا اقتصاديًا، مما يعزز عمق السوق وقدرته على تمثيل أنشطة اقتصادية متعددة، ويحد من تركز المخاطر في قطاع واحد.
وجاء قطاع البنوك في الصدارة من حيث الوزن النسبي في رأس المال السوقي، مستحوذًا على نحو 23.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.6%، وقطاع العقارات بنسبة 12.4%، مدفوعًا بثقل الشركات الكبرى العاملة في التطوير العقاري والإسكان. كما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ 8.5%، وقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 8.6%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية 7.3%، وقطاع المنتجات الصناعية والسيارات 7.2%.
وسجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية نسبة 3.3%، وقطاع مواد البناء 2.6%، وقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية 2.3%، في حين توزعت النسب المتبقية على قطاعات أصغر مثل التعليم 1.7%، والسياحة والترفيه 2.5%، والنقل والشحن 2.9%، والمنسوجات والسلع المعمرة 1.2%، إلى جانب قطاعات الطاقة والخدمات المساندة والورق ومواد التعبئة والتغليف والتجارة والموزعون والمرافق.
