قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن الهيئة والبورصة عقدتا اجتماعات أسبوعية منتظمة لتنسيق كل تفاصيل إطلاق المشتقات، بما في ذلك تطوير برنامج تداول داخلي خاص لتسريع العملية وضمان جاهزية السوق لاستقبال العقود المستقبلية وعقود الخيارات، مشيرًا إلى أن عمليات الربط بين الشركات وشركة المقاصة والتسوية ستكتمل خلال شهر لضمان تكامل النظام الفني والتشغيلي للسوق.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المقيدة في السوق المصري، في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأضاف: تم بذل جهود كبيرة ودؤوبة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات، مؤكدًا أن دعم الرقابة المالية كان محورياً لإنجاح هذه الخطوة التاريخية
كما أشار دكتور عزام إلى أن هذه الخطوة أثارت اهتمام العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية، التي طلبت عقد اجتماعات مع البورصة لمناقشة فرص التداول في سوق المشتقات المصرية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المحلي واستعداد مصر لتقديم أدوات مالية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية.
وأضاف أن التعاون الوثيق بين الرقابة المالية والبورصة سيمكن من تطبيق أفضل نظم إدارة المخاطر وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، مما يضع مصر في مسار نمو مستدام للأسواق المالية ويعزز من عمقها وسيولتها.
وتطبق عدة إجراءات لإدارة المخاطر لدى شركة المقاصة والتسوية تشمل متطلبات العضوية، والهامش المبدئي، وهامش التباين، ومساهمة أعضاء التسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، ومساهمة شركة المقاصة والتسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، والمبالغ المخصصة من صندوق حماية المستثمر في حساب الطرف المقابل.
ويتم استخدام موارد حساب ضمان الطرف المقابل وفقًا لمساهمة عضو التسوية المخالف ومساهمة شركة المقاصة والتسوية والمساهمة الأساسية لباقي أعضاء التسوية، والمبالغ المخصص من صندوق حماية المستثمر والمساهمة التكميلية لأعضاء التسوية، واحتياطي شركة المقاصة والتسوية.
وأبرز رئيس البورصة مثالاً توضيحيا لفكرة العقود المستقبلية على العقارات: نفترض أنك تتوقع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وتقوم باستخدام العقود المستقبلية لشراء شراء شقة بعد سنة بسعر محدد (2 مليون جنيه) بدل ما تشتريها الان، وتقوم بسداد دفعة مقدمة (هامش مبدئي) لضمان التنفيذ بنحو 200 الف جنيه، على أن تقوم بسداد باقي القيمة عند تاريخ تنفيذ الاتفاق، ومن ثم إذا ارتفع السعر ستكون ربحت قبل أن تنفذ الاتفاق، أما اذا انخفض السعر ستكون ملزم بشراء الشقة ومن ثم تتكبد الخسارة.
