عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات تدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.
حضر الاجتماع كل من محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع تحسين كفاءة منظومة الطاقة وترشيد استهلاك الوقود والكهرباء ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، مع متابعة مستمرة لتداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وانعكاساتها على السوق المحلية.
وشدد على ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأشار مدبولي إلى وجود تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يضمن انتظام تشغيل الشبكة القومية للكهرباء وتلبية متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل العمل على تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي، مع تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة ومراقبة الجودة، إلى جانب تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك في المباني والمنشآت الحكومية، والتوسع في نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء.
كما أشار إلى استمرار الزيارات الميدانية لمواقع الإنتاج لمتابعة تنفيذ خطط التشغيل ورفع كفاءة التغذية الكهربائية، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد وزير المالية اتخاذ إجراءات لتدبير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بكفاءة وانتظام، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة والتوسع في استخدام المصادر المتجددة.
وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال متابعة يومية لحالة الإمدادات، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود لضمان استقرار منظومة الطاقة واستمرار عمل المحطات دون انقطاع.
كما استعرض عددًا من الآليات التي تستهدف ترشيد استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، ضمن خطة الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الرصد المستمر لتطورات أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية دون التأثير على متطلبات القطاعات المختلفة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
