أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والطاقة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً أسبوعياً يُعقد لمناقشة وبحث مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم.
ولفت في هذا الصدد إلى أنه من المقرر عقد اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي ووزيري البترول والمالية، حيث أكد أن الشغل الشاغل هو تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية، بما في ذلك احتياجات قطاع الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عبئاً كبيراً تتحمله مختلف مؤسسات الدولة المصرية؛ سعياً لضمان استدامة واستقرار وانتظام تدبير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.
وقال: “الدولة حريصة على الالتزام بما وعدت به في هذا الشأن”، مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق رؤية واضحة على المدى القصير تضمن إعادة حجم إنتاجية الدولة من الزيت أو الغاز الطبيعي إلى الأوضاع والمعدلات السابقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، ومن خلال خطة تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق ذلك، مع التطلع إلى زيادة هذه المعدلات في الفترات المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير البترول سيعقد بدءاً من الأسبوع المقبل العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الشركاء الأجانب لبحث خطط زيادة حجم الإنتاج، اعتباراً من بداية عام 2025، مؤكداً أهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب في مختلف المنتجات، وزيادة الإنتاجية داخل الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدولة لديها الموارد الطبيعية، وهناك مخزون من الغاز الطبيعي وكذلك الزيت. موضحاً أن التحديات والظروف الاقتصادية التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية ساهمت في تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وعدم قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة، مما أدى إلى نقص في بعض المنتجات، تم تعويضه من خلال استيراد هذه المنتجات من الخارج. مجدداً الإشارة إلى العمل بسرعة كبيرة خلال هذه الفترة على إعادة إنتاجية مصر من هذه المنتجات وزيادة حجم إنتاج الآبار والحقول، مما سيعود بالنفع على الدولة والمستثمر في نفس الوقت.
