رئيس الوزراء: التضخم العالمي غير مسبوق.. وتضاعف الأسعار ظاهرة يعاني منها جميع الدول  

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت بأكثر من 10% في الفترة من يوليو الماضي حتى يناير 2023 مقارنة بالعام السابق عليه.

وأوضح: “بما يعني أن الدولة خصصت نحو 172 مليار جنيه في تلك الفترة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في حين أن ما تم تخصيصه في السنة التي سبقتها كان 156 مليار جنيه، بما يعني وجود زيادة بأكثر من 16 مليار جنيه، ولا نزال حريصين خلال الفترة القادمة على الاستمرار في هذا الشأن”.

وعن مساهمة الخزانة العامة في سداد الالتزامات لصندوق المعاشات، قال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الدولة ملتزمة ببرنامجها، وتُسدد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كل الالتزامات المقررة، مضيفا: هناك بند مهم قلما نتحدث عنه ويجب أن نشير إليه الآن، وهو بند العلاج الصحي على نفقة الدولة.

وأوضح أن الدولة المصرية خلال عام 2022، أصدرت 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، وفي الفترة من يوليو 2022 إلى يناير 2023، رفعت الدولة مُخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 28.5% عن نفس الفترة من السنة السابقة عليها؛ لتغطية متطلبات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وكل المبادرات الصحية الأخرى، وكذا العلاج على نفقة الدولة، لأن الدولة تعي تمامًا احتياج المواطن وتدرك أنه في أوقات كثيرة لم يتمكن بعض المواطنين من تحمل تكلفة هذا العلاج.

وتطرّق مدبولي بالحديث إلى جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، مشيرا الى أن هناك نحو 341 معرضا حتى الآن في سلسلة معارض “أهلا رمضان”، يتم من خلالها توفير السلع الرئيسية، وقال: “يتم التحرك في هذا الإطار للوعي الكامل بأن هناك بعض الأزمات في بعض السلع نعمل على تغطيتها؛ سواء بضخ المزيد في السوق المحلية أو حتى الاستيراد لفترة مؤقتة لبعض هذه السلع؛ للعمل على تغطية هذه الفجوة”.

وأشار إلى أن هذا الحديث تحديدا عن الدواجن أو غيرها، حتى يتم ضمان حدوث ضبط في السوق، وكذا ضمان توافر السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطن المصري.

ولفت إلى مراجعة ومتابعة كل الأسعار بشكل يومي، ويتم التحرك في إطار ما يساعد ويعمل على تحجيم ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتطرق رئيس الوزراء إلى حالة التضخم العالمي الموجودة وغير المسبوقة على مستوى العالم، الأمر الذي اتضح في ارتفاعات الاسعار الشديدة في كل دول العالم.

وأوضح أن كل الدول الآن تعمل على تقليل هذا التضخم، حيث كان يصل التضخم أحيانا في بعض الدول الأوربية إلى 1%، إلا أنه اليوم أصبح 11 و12 و15%، مضيفًا: وهذه الأرقام إذا ما ترجمت، ستؤدي إلى نفس النتيجة التي قد نجدها في السوق المحلية لدينا، وهو أن أسعار بعض السلع تبدأ في التضاعف، ومن ثم فهي ظاهرة العالم كله يعاني منها.

وتابع: “الأهم هو توفير السلع بأكبر حجم ممكن، حتى تتاح لدى المواطن، باستخدام آليات كثيرة ومختلفة تعمل على تقليل الآثار التضخمية لهذه الزيادة، بعض هذه الأشياء نستوعبها والبعض الآخر نحاول الحد من هذه الزيادة، وكل هذه الأمور يمكن أن نطلق عليها الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل أزمات حالة على مستوى العالم.