وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، على 3 طلبات استحواذ مقدمة من شركات عاملة في مصر.
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، قررت اللجنة لى طلبات التركز الاقتصادي الآتية:
– طلب استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي :
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي بشأن استحواذها على نسبة 80% من أسهم إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
– طلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي:
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة ستورا إنسو أويج بشأن استحواذها على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 ديسمبر 2024.
– طلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه بشأن استحواذ الصندوق على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
هيئة الاستشعار تستهدف إنشاء خريطة استثمارية للاستزراع الأحيائي بالبحر الأحمر
أعلن إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تفاصيل مشروع إنشاء خريطة استثمارية توضح أفضل المواقع المناسبة للاستزراع الأحيائي باستخدام الأقفاص العائمة في المياه المفتوحة للبحر الأحمر.
وقال أبو المجد في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لربط الخطط الاستراتيجية والبحثية للهيئة مع خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد من مخرجات البحث العلمي؛ لتحقييق الفرص الاستثمارية وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف، أن النتائج التي توصل إليها المشروع تتميز بتركيزها على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعتبر المواقع التي حددها المشروع مثالية من الناحيتين البيئية والاقتصادية، حيث تراعي متطلبات الاستزراع السمكي دون التأثير السلبي على النظم البيئية الحساسة مثل: الشعاب المرجانية والمناطق المحمية.
وأوضح أنه تم تحديد حوالي 255 كم2 من المناطق الملائمة لتربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، وتطوير نماذج توزيع مكاني للمواقع المثلى لتربية الأسماك مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية.
من جانبه، قال سامح الكفراوي رئيس قسم علوم البحار بالهيئة، إن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة؛ لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المشروع اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثة، والتي وفرت بيانات دقيقة وشاملة لتحليل الظروف البيئية والمناخية في البحر الأحمر، وتضمنت هذه التحليلات دراسة درجة حرارة سطح البحر وتركيزات الكلوروفيل، وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى رسم خرائط تفصيلية للموائل البحرية والبيئة القاعية.
وأوضح أن هذه الأدوات المتطورة مكّنت الفريق البحثي من تحديد المناطق المُثلى لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بطريقة مستدامة وبما لا يؤثر على البيئة البحرية المحيطة.
من ناحيته، قال الباحث المساعد بالقسم علي عبدالحميد إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية بمجال الاستزراع السمكي في مصر، حيث يوفر أدوات علمية دقيقة لصناع القرار والمستثمرين.
وأضاف أن المشروع يركز على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية بقطاع الاستزراع السمكي مع توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الساحلية، لافتًا إلى أن هذه الخرائط الناتجة تعزز من القدرة التنافسية لمصر بالأسواق العالمية بفضل استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.
