واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة مرتقعة خلال 2024 جراء العديد من العوامل، بدءً من تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة ومخاوف عجز الموازنة ومسار التضخم وشراء البنوك المركزية للمعدن الأصفر.
ويعود الارتفاع القوي للذهب العام الجاري جزئياً إلى توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرايل أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الجاري مع بدء التضخم القوي في التراجع، ولكن التوقعات الحالية تشير إلى خفض الفائدة مرة واحدة العام الجاري.
وعادةً ما يكون عدم اليقين الاقتصادي السياسي محركات إيجابية للذهب، بسبب وضعه كملاذ آمن وكونه وعاء لحفظ القيمة.
وإلى جانب عوامل أسعار الفائدة والمخاوف الجيوسياسية، أظهرت البيانات تردد حاملي المعدن الأصفر في بيعه، فالعزوف العام لاتخاذ مراكز بيعية على المعدن الأصفر، رغم قفزته الهائلة، يسلط الضوء على العوامل الهيكلية الصاعدة للذهب بخلاف العائدات الحقيقية الأمريكية. ما دفع رفع بنك “جي بي مورجان” لرفع السعر المستهدف للذهب العام الجاري والمقبل.
ويتوقع البنك حالياً قفزة الذهب إلى 2,500 دولار للأوقية بنهاية 2024، وتعتمد تلك التوقعات على افتراضية بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما من شأنه أن يدفع الذهب لمستويات قياسية جديدة.
قال جريجوري شير، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والنفيسة في بنك “جي بي مورجان”، إن اتجاه أسعار الذهب لا يزال صاعداً خلال الأرباع السنوية المبقبلة، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر الأوقية 2,500 دولار خلال الربع الرابع من 2024، و2,600 دولار خلال 2025 مع ميل المخاطر لتسجيله قفزة مبكرة.
وجدير بالذكر أن توقعات “جي بي مورجان” لأسعار الذهب قائمة على توقعاته الاقتصادية التي تتضمن تسجيل التضخم الأساسي بالولايات المتحدة 3.5% في 2024، و2.6% في 2025.
