جنوب أفريقيا
العاصمة: كيب تاون
معلومات عامة
المساحة | 1,331,000كم مربع
|
عدد السكان | 59.3 مليون نسمة (2020) |
العاصمة | بريتوريا”الإدارية” و كيب تاون”التشريعية” |
أهم المدن | جوهانسبرج، درينان ، بورت اليزابيث، الكاب،أورنج ، نتال |
دول الجوار | نامبيا – بتسوانا – زيمبابوي |
العملة | راند |
معلومات اقتصادية :
التصنيف الاقتصادي: ثاني أكبر اقتصاد نامي في أفريقيا
نمو الناتج المحلي الإجمالي | 0.2% (2019) |
متوسط نصيب الفرد من الدخل | 6303 دولار (2019) |
أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي | الصناعة –السيارات- الاتصالات– الزراعة- السياحة |
الاحتياطي الأجنبي | 52.4 مليار دولار (مايو 2020) |
الدين العام / الناتج المحلي | 78.1% (متوقع 2020) |
البطالة | 29.1% |
التضخم | 2.2% |
التصنيف الائتماني | موديز :“BAA3” – مارس 2020 |
العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب افريقيا
حجم التجارة البينية | 173.1 مليون دولار ( نوفمبر 2019) |
الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا | 79.9 مليون دولار ( نوفمبر2019) |
الواردات المصرية من جنوب أفريقيا | 93.2 مليون دولار (نوفمبر2019) |
أبرز الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا | أجهزة التكييف ومستحضرات الامونيا وورق التواليت والفاكهة الطازجة والخضروات المجففة وجوز الهند والسجاد اليدوي. |
أبرز واردات مصر من جنوب أفريقيا | السيارات والتبغ ومنتجات الاستانلستيل والحديد والصلب وقطع غيار السيارات والأسمدة . |
ترتبط كلاً من مصر وجنوب افريقيا بتاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المشترك ، في ظل وجود عدداً من الاتفاقيات والروابط المشتركة بين الجانبين .
وحمل الرئيس الأسبق مانديلا وأعضاء حكومته تقديراً خاصاً للسياسة المصرية تجاه بلاده، وكانت مصر في طليعة الدول التي زارها مانديلا بعد توليه منصب الرئاسة عام 1994، وإعلانه ضرورة قيام تعاون استراتيچي بين جنوب أفريقيا ومصر في جميع المجالات.
وتلعب كل من مصر وجنوب أفريقيا دوراً هاماً على مستوى القارة الأفريقية ، وقد انعكس ذلك فى مبادرة النيباد التى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتنسيق بين المواقف من أجل مواجهة التحديات التى تهددها .
كما حدد الرئيس السابق ثابو مبيكي سياسة بلاده تجاه مصر عندما أعلن أنه يجب علي جنوب أفريقيا أن تنهض بأفريقيا بمشاركة القوي الأفريقية الفاعلة مثل مصر.
الاتفاقيات المشتركة
تعد اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم توقيعها في أغسطس عام 1997 من أهم الاتفاقيات الموقعة بين مصر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الذي تم توقيعه في أكتوبر 1998، كما أن هناك اتفاقاً للتعاون في مجال النقل البحري تم توقيعه في أكتوبر عام 1998.
كما تم أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الغرف التجارية والبورصة في الدولتين، فهناك اتفاق التعاون الثنائي بين الغرفة التجارية والصناعية لمدينة جوهانسبرج والغرفة التجارية في القاهرة منذ يوليو عام 2000، كما أن هناك اتفاقاً للتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة الأعمال الجنوب أفريقية، إضافة إلى التعاون بين معهد التجارة الافريقي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهناك مذكرة التفاهم بين بورصة الأوراق المالية في جوهانسبرج وبورصة الأوراق المالية في القاهرة منذ يوليو عام 2000.
وفي عام 2009، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين في مجال التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتكنولوجي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، وهيئة الاستثمار الجنوب أفريقية في سبتمبر 2016.
مواقع جنوب أفريقية تهمك
حكومة جنوب أفريقيا | https://www.gov.za/ |
البنك المركزي | https://www.resbank.co.za/Pages/default.aspx |
دائرة التجارة والصناعة والمنافسة | http://www.thedtic.gov.za/ |
الدليل الرسمي لجنوب أفريقيا | https://www.gcis.gov.za/content/resource-centre/sa-info/officialguide/2017-18 |
استثمارات جنوب أفريقيا في مصر
تشير أحدث التقارير عن من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، في فبراير 2017 عن الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة 1970 / 2017، إلى أن عدد الشركات الجنوب افريقية المؤسسة في مصر على مدار تلك الفترة قد بلغ 60 شركة برأس مال مصدر بلغ نحو 292,17 مليون دولار، بلغت مساهمة الجانب الجنوب أفريقي فيها نحو 15,36 مليون دولار.
وتضم قائمة أهم الشركات الجنوب أفريقية المستثمرة في مصر خلال الفترة 2003/ 2014 Karsten Farms – Sun international – Petro SA – Infomineo، كما تعد مجموعة Sacoil Holdings من أحدث الشركات الجنوب أفريقية التي دخلت السوق المصري في تلك الفترة في مجال التنقيب عن البترول والغاز بعد قيام المجموعة في سبتمبر 2014 بالاستحواذ على 100% من حقوق البحث والتنقيب عن البترول والغاز في حقل Lagia بشبه جزيرة سيناء من شركة مينا للبترول المصرية، وقد بدأت Sacoil الانتاج وتصدير حصتها من الحقل إلى جنوب أفريقيا.
الاستثمار في جنوب أفريقيا
تعد جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الأسواق الناشئة تطوراً وتنوعاً وواعداً على مستوى العالم. تحتل الدولة موقعًا استراتيجيًا على طرف القارة الأفريقية ، وهي موقع استثماري رئيسي ، سواء بالنسبة لفرص السوق التي تقع داخل حدودها وبوصفها بوابة لبقية القارة ، سوق يضم حوالي مليار شخص.
جنوب إفريقيا هي القوة الاقتصادية لأفريقيا وتشكل جزءًا من مجموعة دول البريكس مع البرازيل وروسيا والهند والصين.
وتستهدف جنوب أفريقيا تحقيق استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار على مدى فترة 5 سنوات.
كما تمتلك ثروة من الموارد الطبيعية (بما في ذلك الفحم والبلاتين والفحم والذهب وخام الحديد والنيكل المنغنيز واليورانيوم والكروم) وتحظى باهتمام متزايد من شركات الاستكشاف الدولية ، لا سيما في قطاع النفط والغاز.
وتمتلك أيضاً بنية تحتية عالمية المستوى ، وابتكارات مثيرة ، وقدرات بحث وتطوير وقاعدة تصنيع راسخة، ولديها مجموعة من حوافز الاستثمار وتدخلات التمويل الصناعي التي تهدف إلى تشجيع النشاط التجاري وقواعدها التجارية تفضل مزيدًا من التوسع في المستويات المزدهرة للتجارة الدولية في جنوب إفريقيا.
-
إدارة المؤسسات العامة (DPE)
في دائرة التخطيط والاقتصاد هو ممثل المساهمين الحكومة للشركات المملوكة للدولة (SOCs) في محفظتها. تتمثل ولاية القسم في الوفاء بمسؤوليات الرقابة في هذه الشركات لضمان مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة ، على النحو المبين في خطة التنمية الوطنية ، والخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل للحكومة 2014-2019 وخطة عمل السياسة الصناعية.
تُعد شركات SOC ضرورية لدفع الأهداف الإستراتيجية للدولة المتمثلة في خلق الوظائف ، وتعزيز العدالة والتحول. لا تنفذ الإدارة البرامج بشكل مباشر ، ولكنها تسعى إلى استخدام ملكية الدولة في الاقتصاد لدعم تحقيق هذه الأهداف.
وتحدد خطة التنمية الوطنية إمكانات شركات النفط والغاز في بناء دولة قادرة وتنموية. أثناء أداء مهامها ، تساهم شركات الدعم في النتيجة 4 (التوظيف اللائق من خلال النمو الشامل) والنتيجة 6 (شبكة بنية تحتية اقتصادية فعالة وتنافسية ومتجاوبة) للخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل للحكومة 2014-2019.
كما تشرف إدارة عمليات حفظ السلام على شركات العمليات الخاصة الست التالية ، والتي تعد محركات رئيسية للنمو الاقتصادي:
Alexkor – شركة تعدين الماس تعمل بشكل أساسي في خليج ألكسندر وناماكوالاند الكبرى.
Denel – شركة دفاعية وعلى الرغم من أنها تأسست كشركة خاصة بموجب قانون الشركات لعام 2008 ، إلا أن الحكومة تمارس سيطرة كاملة عليها.
Eskom – تقوم بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء للعملاء والقائمين بإعادة التوزيع في المجالات الصناعية والتعدين والتجارية والزراعية والسكنية.
شركة الغابات في جنوب إفريقيا – هي شركة الغابات الحكومية ، وتقوم بقطع الأخشاب ومعالجة الأخشاب والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
خطوط جنوب إفريقيا السريعة – خطوط جنوب إفريقيا السريعة هي شركة طيران محلية وإقليمية مع تفويض أن تكون شركة طيران أفريقية.
Transnet – هي شركة شحن ولوجستيات مسؤولة عن خطوط الأنابيب والموانئ وعمليات البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية في جنوب إفريقيا
القطاع المصرفي
بحلول نهاية ديسمبر 2018 ، تم تسجيل 34 مؤسسة مصرفية وإشرافها من قبل الهيئة التحوطية للهيئة: 19 بنكًا و 15 فرعًا محليًا للبنوك الدولية.
أكبر خمسة بنوك تجارية هي Capitec Bank و FirstRand و Absa و Nedbank و Standard Bank. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في القطاع المصرفي البنك الأفريقي و SASFIN و Bidvest Bank.
أبرز الاستثمارات في جنوب أفريقيا
- “إم تي إن ” للإتصالات أبرز علامة تجارية بقيمة 49.4 مليار راند
- Life Healthcare للمستشفيات
- بروكتر اند جامبل
- فوداكوم للاتصالات
- بنك FNB
- باركليز absa
- ستاندرد بانك
- Old mutual للاستشارات
- توتال
- Isuzu الياباني
- بايك الصينية
- إيرليكويد
- ألستوم الفرنسية
تأثيرات كورونا واشكاليات الديون
توقع صندوق النقد الدولي حدوث إنكماش في اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 7.2 % خلال عام 2020 بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد مدفوعات الديون .
ووافق صندوق النقد مؤخراً على تمويل طارئ بقيمة 4.3 مليار دولار للاقتصاد الأكثر تقدماً في أفريقيا، ليأتي قرض الصندوق في إطار خطط لاقتراض 7 مليارات دولار من مؤسسات مالية دولية.
ووافق بنك بريكس على قرض بمليار دولار، فيما يقول البنك الأفريقي للتنمية إنه سيقرض الحكومة خمسة مليارات راند (304.55 مليون دولار). وهناك محادثات جارية مع البنك الدولي.
النظام الضريبي في جنوب أفريقيا
تمتلك جنوب أفريقيا نظام ضريبة الدخل على أساس الإقامة، ليخضع المقيمون ، وفقًا لبعض الاستثناءات ، للضريبة على دخلهم في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن المكان الذي حصلوا فيه على دخلهم. يخضع غير المقيمين للضريبة على دخلهم من مصدر جنوب أفريقي ، ويخضع للإعفاء بموجب اتفاقيات الازدواج الضريبي (DTAs)، و يتم تسجيل الضرائب الأجنبية مقابل ضريبة جنوب إفريقيا المستحقة على الدخل الأجنبي.
-
الضرائب على الدخل والأرباح
تظل ضريبة الدخل الشخصي (PIT) وضريبة دخل الشركة (CIT) وضريبة القيمة المضافة (VAT) في المجمل أكبر مصدر للإيرادات الضريبية وتشكل حوالي 80.7٪ من إجمالي تحصيل الإيرادات الضريبية.
-
ضريبة الدخل الشخصية
ضريبة الدخل الشخصي هي ضريبة تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة للأفراد والصناديق الاستئمانية ، حيث تمثل ضريبة الدخل الشخصي في 2017/18 أكثر من 38.1٪ من إجمالي الإيرادات. يتم تحديده لسنة محددة من التقييم. تشكل المكاسب الرأسمالية الخاضعة للضريبة جزءًا من الدخل الخاضع للضريبة.
المساهمون الرئيسيون في ضريبة الدخل الشخصي هم الدخل من العمل من أصحاب الرواتب والدخل الناتج عن أنشطة المالك الفردي. معدلات الضريبة المطبقة على الدخل الخاضع للضريبة المتعلقة بضريبة الاستثمار المباشر هي معدلات تصاعدية وهامشية تتراوح من 18٪ إلى 45٪ منذ 2017/2018.
-
ضريبة دخل الشركة
هي ضريبة تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة للشركات والمؤسسات المقربة. بعد ضريبة الدخل الضريبية وضريبة القيمة المضافة ، كانت CIT أكبر مساهم في إجمالي الإيرادات الضريبية خلال العقد الماضي. على الرغم من أن معدل CIT الرئيسي الحالي هو 28٪ ، إلا أن بعض قطاعات الاقتصاد لديها معدلات ضريبية فعالة مختلفة بسبب الإعفاءات والخصومات الضريبية الخاصة بقطاع معين.
الاستثناءات من هذه القاعدة هي معدلات الضرائب التصاعدية المنخفضة التي تنطبق على الشركات التجارية الصغيرة والشركات الصغيرة ، فضلاً عن المعدل المخفض الذي ينطبق على الشركات العاملة في مناطق اقتصادية خاصة معينة.
-
ضريبة توزيعات الأرباح
هي ضريبة نهائية بمعدل 20٪ على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركات المقيمة والشركات غير المقيمة فيما يتعلق بالأسهم المدرجة في JSE. توزيعات الأرباح معفاة من الضرائب إذا كان المالك المستفيد من الأرباح هو شركة جنوب أفريقية أو صندوق تقاعد أو أي شخص معفى آخر.
-
الضرائب على الرواتب والقوى العاملة
تشمل الضرائب على الرواتب والقوى العاملة مساهمات رسم تنمية المهارات (SDL) وصندوق التأمين ضد البطالة. SDL هو رسم إلزامي يهدف إلى تمويل تكاليف التدريب التي يتكبدها أصحاب العمل.
-
ضريبة تنمية المهارات
يساهم أصحاب العمل المتأثرون في صندوق تنمية المهارات الذي يستخدم لتدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم.
يدفع أصحاب العمل هذا SDL بمعدل 1٪ من إجمالي المكافآت المدفوعة للموظفين.
-
الضرائب على الممتلكات
تشمل الضرائب على الممتلكات ضريبة التبرعات ، ورسوم التركات ، وضريبة تحويل الأوراق المالية (STT) ، ورسوم التحويل.
-
ضريبة التبرعات
تُفرض ضريبة التبرعات بمعدل 20٪ و 25٪ على قيمة التبرعات التراكمية التي تتجاوز 30 مليون راند اعتبارًا من 1 مارس 2018. يتوفر إعفاء سنوي قدره 100000 راند للأشخاص الطبيعيين.
-
ضريبة تحويل الأوراق المالية
يتم فرض STT بنسبة 0.25٪ على تحويل الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة. تتكون الأوراق المالية من حصص في شركات أو حصص أعضاء في شركات قريبة.
-
واجب النقل
رسوم التحويل هي أكبر مصدر للإيرادات في هذه الفئة. يتم فرضها على الاستحواذ على العقارات بمعدلات تصاعدية من 0٪ إلى 13٪ لجميع الأشخاص بما في ذلك الشركات والشركات الوثيقة والصناديق الاستئمانية. ينطبق المعدل الهامشي البالغ 13٪ على جزء من قيمة الممتلكات يتجاوز 10 مليون راند.
-
الضرائب المحلية على السلع والخدمات
تشمل الضرائب المحلية على السلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة ، ورسوم الإنتاج المحددة ، ورسوم البيع حسب القيمة ، وضريبة الوقود ، وضريبة صندوق حوادث الطرق (RAF) ، والرسوم البيئية ، وضريبة تعزيز الصحة. تعد ضريبة القيمة المضافة أكبر مصدر للإيرادات في هذه الفئة بحصة 71،8٪ في 2017/18.
-
ضريبة القيمة المضافة
تُفرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 15٪ على السلع والخدمات مع بعض الإعفاءات والتصنيفات الصفرية ، كما تُفرض أيضًا على استيراد السلع والخدمات إلى جنوب إفريقيا. يجب أن يكون السعر المعروض أو المعروض للسلع والخدمات شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
يكون الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات مسؤولاً عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ، إذا كانت التوريدات تزيد عن مليون راند في فترة 12 شهرًا ، أو عندما يكون هناك توقع معقول بأن الدخل سيتجاوز هذا المبلغ. يمكن لأي شخص أيضًا التسجيل طوعيًا لضريبة القيمة المضافة ، إذا تجاوز توريد السلع أو الخدمات لمدة 12 شهرًا R50000.
-
ضرائب الوقود
يتم فرض ضريبة الوقود على البنزين والديزل (بما في ذلك وقود الديزل الحيوي) المصنّعين في جنوب إفريقيا أو استيراده إليها. لم يتم تخصيص ضريبة الوقود ، لكنها تزيد ضمنيًا من تكلفة النقل البري لتشجيع استخدام طرق أكثر كفاءة واستدامة.
-
ضريبة المغادرة الدولية للمسافرين
تم إدخال الضريبة المفروضة على السفر الجوي الدولي في نوفمبر 2000 وتم زيادتها آخر مرة في 1 أكتوبر 2011. يدفع الركاب المغادرون على الرحلات الجوية إلى بوتسوانا وليسوتو وناميبيا وإيسواتيني ضريبة مغادرة قدرها 100 راند لكل راكب بينما يدفع الركاب في رحلات دولية أخرى 190 راند لكل راكب.
الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي
تتكون SACU من بوتسوانا وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا وإسواتيني. يقع مقر الأمانة العامة لاتحاد SACU في ويندهوك ، ناميبيا. تأسست SACU في عام 1910 ، مما يجعلها أقدم اتحاد جمركي في العالم.
بدأت المفاوضات لإصلاح اتفاقية عام 1969 في عام 1994 ، وتم التوقيع على اتفاقية جديدة في عام 2002. تشكل الدول الأعضاء منطقة جمركية واحدة يتم فيها إلغاء التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز على جميع التجارة بين الدول الأعضاء للمنتجات التي منشؤها هذه البلدان. ؛ وهناك تعرفة خارجية مشتركة تنطبق على غير الأعضاء في SACU.
-
الرسوم المفروضة
يتم فرض رسوم المكوس على بعض السلع المصنعة محليًا ومكافئاتها المستوردة. يتم فرض رسوم ضرائب محددة على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية. تُفرض رسوم المكوس القيمية على منتجات مثل السيارات والهواتف الخلوية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل.
-
الرسوم الجمركية
تفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك والمكوس لعام 1964. الرسوم الجمركية العادية هي ضريبة تُفرض على البضائع المستوردة وتحسب عادة على أساس قيمة البضائع المستوردة والمحصلة من قبل وحدة الجمارك داخل سارس.
معدلات الرسوم الجمركية الواردة في الجزء 1 من الجدول رقم 1 والتعويضات التجارية المتعلقة باستيراد السلع مثل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والرسوم الوقائية مبينة في الجدول رقم 2 من جداول القانون ويتم تحديدها من خلال السياسة التجارية وفقًا لقانون إدارة التجارة الدولية لعام 2002 الذي تديره لجنة إدارة التجارة الدولية.