تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي التابع لـ IHS Markit إلى 50.9 نقطة في نوفمبر، من 51.4 نقطة في أكتوبر، ولكنه بقي أعلى من المستوى المحايد عند 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي، وفقا لسي أن بي سي
وازدادت مخاوف الشركات المصرية من أن الإصابات بفيروس كورونا قد ترتفع في المستقبل وربما تعرقل الانتعاش الاقتصادي. ونتيجة لذلك، تراجعت الثقة فيما يتعلق بالنشاط التجاري خلال العام المقبل إلى أضعف مستوياتها في تاريخ السلسلة، حيث توقع %12 فقط من الشركات المشاركة أن يحدث نمو.
وخفضت شركات القطاع الخاص مستويات التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي في شهر نوفمبر. من ناحية أكثر إيجابية، كان معدل الانخفاض هو الأبطأ في هذه السلسلة، حيث أدت الطلبات المتزايدة وزيادة الأعمال المتراكمة إلى قيام بعض الشركات بزيادة قواها العاملة.
وسجل شهر نوفمبر تباطؤا في نمو الأعمال الجديدة. ومع ذلك، استمرت الشركات في اإلفادة بزيادة قوية في المبيعات بشكل عام، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن طلب العملاء بعد تخفيف قيود الإغلاق.
