ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن مشروع الموازنة لسنة 2024 يتضمن فرض ضريبة نسبتها 4% على أرباح البنوك والمؤسسات المالية لدعم التوازنات العامة.
وأضافت وكالة تونس أفريقيا للأنباء ، أن الموازنة تتضمن أيضا فرض غرامة نسبتها 10% على الأموال المجمدة لدى البنوك في حال عدم تحويلها مؤقتا إلى خزينة الدولة، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أقال أمس وزير الاقتصاد والتخطيط، وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة، ويأتي هذا القرار في وقت تمر فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
