قال تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، إن المملكة المغربية تواصل سياسة بناء الموانئ من أجل تعزيز دورها كمفترق طرق اقتصادي قاري ودولي، مشيرا إلى مشروعها الاستراتيجي لتنمية الأقاليم الجنوبية، حيث يجري بناء مجمع ميناء الداخلة الذي سيُعهد إلى شركة مغربية لإنجازه.
وأضاف التقرير أنّه بعد نجاح مشروع طنجة المتوسط، الذي أصبح الآن ميناء الحاويات الرائد في الحوض المتوسطي، ينبغي تعزيز السيادة المغربية قريبا من خلال بدء أنشطة مشروع ”الناظور ويست المتوسط“ على الساحل الأطلسي، وبعد ساحل المحمدية والدار البيضاء والجرف الأصفر وميناء آسفي الجديد من بين أمور أخرى يستعد المغرب الآن لبناء مجمع موانئ في الداخلة.
وتعتبر منطقة الداخلة – وادي الذهب، بوابة إلى غرب أفريقيا، وبفضل ميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي من المنتظر أن تصبح مركزا إقليميا رئيسيا، لذلك يلعب هذا المشروع العملاق الذي تم تصوره عام 2016 دورا استراتيجيا سواء في السياسة الأفريقية للمملكة أو في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للمقاطعات الجنوبية، ما يمثل انفتاحا على المستثمرين المغاربة والأجانب، ولا سيما أولئك الذين يتوقون إلى زيادة التجارة مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق ما ذكره التقرير. ونقل التقرير عن مدير المركز الإقليمي للاستثمار في المنطقة منير الهواري قوله، إنّ ”هذا مشروع هيكلي يثير اهتمام العديد من وفود المستثمرين الأجانب الذين نتلقاهم، وهم على دراية بالمحور الذي يمكن أن تشكله البنية التحتية للميناء لخدمة القارة الأفريقية، خاصة مع إنشاء منطقة التبادل التجاري القاري الحر“، وفق قوله.
ووفق التقرير يقع المشروع على بعد 40 كليو مترا من وسط المدينة على مساحة 1600 هكتار، وسيتم تنظيم المجمع في ثلاثة أقطاب: ميناء تجاري متخصص في التجارة مع القارة ومع أمريكا، وميناء للصيد، وحوض لبناء السفن وصيانة القوارب.
وبحسب التقرير فإنّه ”من المتوقع في السنوات الأولى من النشاط أن تكون الحركة في حدود 2.2 مليون طن للسلع وحوالي مليون طن من الثروات البحرية، حيث توفر المنطقة موارد سمكية وفيرة بشكل خاص (65 ٪ من الإمكانيات الوطنية القابلة للاستغلال) كما سيتم دعم الميناء المستقبلي بمنطقة لوجستية صناعية، والتي ستوفر أيضا عددا من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لا سيما في قطاعي الصناعة الزراعية والمأكولات البحرية.
