أصدر بنك التعمير والإسكان تقريره الأول من نوعه حول التطور الذي حققه في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال عام 2023.
وقال البنك إن هذا التقرير يغطي الفترة المالية من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وقد تم إعداده وفقا لمبادئ المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وسيتم تحديث هذا التقرير بشكل سنوي اعتبارا من العام الجاري، ويتعلق هذا التقرير بالمعلومات الخاصة بفروع بنك التعمير والإسكان والقطاعات المركزية فقط داخل جمهورية مصر العربية، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك صراحة.
ويقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لمؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، ويسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهها البنك خلال العام، حيث يساهم هذا التحليل في توجيه استراتيجيات البنك المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة، تعتبر هذه الفترة الزمنية إنجازا مهما في رحلة البنك نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة يسعدني أن أضع بين يديكم التقرير السنوي الأول الخاص ببنك التعمير والإسكان وما حققه في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة خلال عام 2023 ، إذ يفخر بنك التعمير والإسكان أن يكون من أوائل البنوك التي حرصت على إعداد استراتيجية وسياسة للاستدامة تطبق على مستوى كافة القطاعات والفروع التابعة للبنك، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية.
واشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان يؤمن باعتباره واحدا من أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصرفي المصري بدوره كمؤسسة مالية والتزامه التام بتطبيق أفضل ممارسات ومعايير الاستدامة في جميع عملياته باعتبارها الأساس الداعم نحو تحقيق مستقبل مستدام، بالإضافة إلى إدراكه الأهمية التعاون مع أصحاب المصلحة وضمان اطلاعهم على أفضل الممارسات التي يقوم بها البنك لتعظيم المردود الاستثماري وضمان نموه المستدام، إذ أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلا عن كونه التزام اخلاقي.
وفي هذا الإطار اتخذ بنك التعمير والإسكان خطوات فعالة نحو ترسيخ معايير الاستدامة، والتي انعكست بشكل واضح أثناء تطبيق استراتيجيته، من خلال تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة مع تعزيز دوره كعضو مسؤول وفعال في المجتمع، ومشاركته في العديد من المبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس في المجتمع، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، كما يحرص البنك على المشاركة الفعالة في تمويل مختلف المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية ليبرهن بذلك على دوره المحوري في دفع عجلة الاقتصاد القومي، مع ترسيخ مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في القطاع المصرفي المصري.
واوضح غانم ان البنك يتطلع جاهداً إلى تعزيز دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة، مع مواصلته في دعم وتطبيق مبادئ الاستدامة وإحداث تأثير إيجابي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، والمضي قدما في مساره نحو تحقيق أهداف الاستدامة والتمويل المستدام وتعظيم القيمة المقدمة لجميع عملائه والمساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات الصلة.
