أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي أنه من المتوقع أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى تونس الإثنين لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.
وصرح المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، بأن “وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس اعتبارا من الاثنين، بهدف إطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية”.
ستتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض المعني نحو ملياري يورو.
طلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.
واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
من جهته أكد سعيّد عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في 21 حزيران/يونيو، “ضرورة إدخال إصلاحات كبرى” لكنه أكد وجوب “مراعاة الأبعاد الاجتماعية”.
أشار فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في آذار/مارس إلى “التحديات البنيوية الكبرى” التي تواجه تونس في ظل “اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية”.
يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليديا الموردان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.
