كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، إن الحكومة شرعت فعليا في تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.
اضاف ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس المستشارين، حقق تقدم كبير على مستوى القروض المضمونة التي بلغت إلى حدود اليوم حوالي 50 مليار درهم، واستفادت منها حوالي 80 ألف مقاولة اغلبها مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة.
وتطرق كذلك إلى إعداد مشروع القانون الذي يقضي بتخويل صندوق محمد السادس للاستثمار الشخصية المعنوية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الحكومة منكبة على إطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتصفية/حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفذت الغرض من إحداثها أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، إلى جانب إحداث مجموعات/أقطاب قطاعية متجانسة.
ولاحظ أن هذا الورش سيمكن من الرفع من فعالية القطاع العام، وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع.
كما عملت الحكومة، يضيف الوزير، على إطلاق ورش كبير على مستوى تبسيط المساطر ورقمنتها وتحسين الولوج للخدمات العمومية، موضحا أن هذا الورش يرتكز على ثلاثة قوانين مفصلية في مسار إصلاح الإدارة لكي تكون عاملا حافزا للمسار التنموي للبلاد وليس عائقا له.
