دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وزراء حكومته إلى استكمال وضع الآليات الكفيلة «بتشجيع المبادرة المقاولاتية، وتيسير الفعل المقاولاتي ومواكبة الاستثمار، وتعزيز مناخ الأعمال» والتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بخلق دينامية استثمارية وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع.
جاء ذلك إثر لقاء ترأسه أخنوش بحضور عدد من الوزراء من أجل تفعيل «الميثاق الجديد للاستثمار»، الذي كان موضوع جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 16 فبراير (شباط) الجاري.
وحسب بيان لرئاسة الحكومة، استحضر أخنوش خلال الاجتماع «الأهمية الكبيرة» التي يوليها الملك محمد السادس لتشجيع الاستثمار» باعتباره رافعة أساسية» لتحقيق التنمية، وتسريع الإقلاع الاقتصادي، مذكرا بتوجيهات الملك المتعلقة بضمان التنفيذ السليم لمشروع الميثاق، ومراقبة فعاليته على أرض الواقع، لترسيخ اسم المملكة كوجهة مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة أعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومحسن الجزولي، الوزيرة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
في سياق متصل، عقد رئيس الحكومة المغربية، اجتماعا مع المسؤولين عن قطاع المقاولات والبنوك في نفس اليوم، بهدف ضمان «انخراط الفاعلين الاقتصادين والبنكيين، في تشجيع الاستثمار». و«التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار».
ودعا رئيس الحكومة خلال الاجتماع إلى «تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة في بلادنا».
ودعا رئيس الحكومة كلا من ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب (هيئة مهنية تمثل البنوك) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة تمثل رجال الأعمال)، إلى الانخراط في هذه الدينامية، عبر تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص الشغل وتحقق القيمة المضافة، وكذا التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الاستثمار الجديد وشرح آليات الدعم والمواكبة.
وكان بيان للديوان الملكي صدر الأسبوع الماضي قد أشار إلى ترؤس العاهل المغربي جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، وجرى تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق. ويهدف المشروع؛ حسب البيان إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص نحو ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. ويسعى المشروع إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم، تتكون من تعويضات لدعم الاستثمارات، تتمثل في تعويض مجالي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة. كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصةً بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، والصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصةً للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، فضلاً عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
