كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية المكلف بالميزانية، أن رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر سيدر ملياري درهم سنويا على خزينة الدولة؛وذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، مساء اليوم الجمعة 19 نونبر، ضمن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وبحسب هسبيرس أوضح لقجع أنه “بفضل الإصلاح الضريبي المطبق على استهلاك السجائر سيعرف انخفاضا بأكثر من ملياري سيجارة”، معتبرا أن ذلك “يتماشى مع سياسة الدولة في حفظ صحة المواطنين”.
وردا على مداخلة للمستشار البرلماني لحسن حداد، عن حزب الاستقلال، الذي حذر من توجه عدد من المستهلكين نحو السجائر المهربة، في ظل الرفع المتواصل للضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، قال فوزي لقجع: “إن نسبة السجائر المهربة التي يتم تداولها في السوق المغربية لا تتجاوز 2 في المائة”.
ولفت لقجع أن أثمان السجائر تظل منخفضة في المغرب رغم المراجعات الضريبية مقارنة مع البلدان المجاورة.
ومن المرتقب أن تعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ارتفاعاً تدريجيا ابتداء من سنة 2023، إذ سينتقل المبلغ الأدنى للتحصيل من 782 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2026.
وسيؤثر هذا الرفع التدريجي في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على أسعار البيع العمومي للسجائر، لكن سيضمن للدولة ارتفاعاً في مواردها.
ويقدر انتشار التدخين في المغرب بنسبة 18 في المائة من البالغين 15 سنة فما فوق، كما تتعرض أزيد 41 في المائة من الساكنة للتدخين السلبي، حسب معطيات نشرها موقع مؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان.
ويعد المغرب أحد أكبر مستهلكي الدخان في المنطقة المتوسطية، حيث يستهلك ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في العام.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بتجنب التدخين، إذ تؤكد إحصائياتها أنه مسؤول عن وفاة 6 ملايين شخص حول العالم سنويا.
