تتوقع مسودة ميزانية المغرب للعام 2022 زيادة قدرها 9% في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم ما يعادل 57 مليار دولار، بحسب وثائق لوزارة المالية كشف النقاب عنها رسميا الثلاثاء بعد الإعلان عن توقعات العجز والنمو الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي للصحفيين إن خطة الميزانية تهدف لتحفيز تعافي الاقتصاد وسط الجائحة وتعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وفي حال الموافقة عليها، ستحتاج مسودة الميزانية تمويلا قدره 105 مليارات درهم وتتضمن طلبا إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم.
وقالت فتاح العلوي إن الحكومة ستدرس إمكانية إصدار سندات على أساس ظروف السوق.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الميزانية تتوقع أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9% من 6.2% متوقعة للعام الحالي بينما يواصل الاقتصاد تعافيه من الجائحة.
وقالت فتاح العلوي إن البرلمان لم يبدأ حتى الآن فحص الميزانية التي تتوقع نموا اقتصاديا عند 3.2% العام القادم، بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند ثمانية ملايين طن وزيادة في الصادرات.
وتتوقع الحكومة تعافيا سريعا للنمو إلى 5.6% بعد انكماش بلغ 6.2% العام الماضي بسبب الجائحة والجفاف.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تتوقع أيضا زيادة قدرها 25% في إيرادات الضرائب لتصل إلى 262 مليار درهم بينما تعمل “لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل تمويل الرعاية الاجتماعية”.
وأعلن المغرب عن خطط لتوسيع الرعاية الاجتماعية وتغطية التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين.
وتتضمن خطط الإنفاق أموالا لتوظيف 125 ألف شخص بعقود مؤقتة العام القادم في حين من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 5.4%.
وبحسب أرقام رسمية، يبلغ الدين العام 76% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن احتياطيات العملة الأجنبية من المتوقع أن ترتفع من 335 مليار درهم ما يعادل 37 مليار دولار هذا العام إلى 345 مليار درهم في 2022، وهو ما يكفي لتغطية سبعة أشهر من الواردات.
