المركزي المصري يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

 

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قرارها اليوم بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لافتة إلى أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

 

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنه على الصعيد العالمي اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وقالت إن الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا أدت الى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.

 

وأضافت: “على الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.

 

وتابعت أن البيانات المبدئية تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2% خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي السابق.

 

وأشارت إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 جاء مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.

 

وأوضحت أن النمو في القطاع العام جاء مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.

 

وأكدت أن معظم المؤشرات الأولية سجلت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.

 

وأضافت أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعا من ذي قبل.

 

وأرجعت ذلك جزئيا الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وفيما يتعلق بسوق العمل، نوهت إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022. مرجعة ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

 

وتابعت: استأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6% وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2% .

 

وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها اداريا 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6% في الشهر السابق.

 

وقالت إن الارتفاع في يوليو 2022 جاء مدفوعا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

 

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قرارها بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

ولفتت إلى أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة.

 

وتابعت: بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، من المتوقع بشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.

 

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية.

 

وشددت لجنة السياسة النقدية على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

 

كما أكدت اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

 

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.