رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرًا إلى ضغوط التضخم الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، بحسب “إنفستنج”.
وبموجب القرار، ارتفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، اعتبارًا من 17 يونيو 2026.
وقال مجلس المحافظين إن رفع الفائدة يهدف إلى ضمان استقرار التضخم عند مستهدف 2% على المدى المتوسط، مؤكدًا أن القرار متماسك عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو.
وأظهرت التوقعات الجديدة لمسؤولي البنك أن معدل التضخم العام من المتوقع أن يبلغ 3.0% في 2026، و2.3% في 2027، و2.0% في 2028، كما يُتوقع أن يسجل التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، نحو 2.5% في 2026 و2027، و2.2% في 2028.
وأشار البنك إلى أن هذه التوقعات تمثل مراجعة بالرفع لعامي 2026 و2027 مقارنة بتقديرات مارس، مدفوعة بارتفاع مسار أسعار الطاقة، والذي سينعكس بدوره على أسعار الغذاء والسلع والخدمات.
في المقابل، تم خفض توقعات النمو الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بمتوسط 0.8% في 2026، و1.2% في 2027، و1.5% في 2028، نتيجة التأثيرات السلبية الأعمق للحرب على أسواق السلع والدخول الحقيقية وثقة المستهلكين.
وأكد البنك أن التوقعات لا تزال غير يقينية، مع وجود مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على النمو، موضحًا أن تأثير الحرب سيعتمد على شدتها ومدتها وانعكاساتها على أسعار الطاقة.
وشدد مجلس المحافظين على أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرهونة بالبيانات وتعتمد على كل اجتماع على حدة، دون الالتزام بمسار محدد مسبقًا للفائدة.
