يوشك مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض في غضون أشهر، وهي خطوة قد يشير إليها رئيس المجلس جيروم باول الأسبوع الجاري مع تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل المستقرة لكن المتهاودة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير مرةً أخرى بعد اجتماعهم يومي الثلاثاء والأربعاء، لتبقى عند مستواها المرتفع منذ عام وهو الأعلى في عقدين. لكن المستثمرين يتوقعون أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.
وكانت البيانات الأخيرة مشجعةً، إذ أظهرت زيادةً أكثر اعتدالا ً في الأسعار إلى جانب نمو اقتصادي قوي، لكن الاحتياطي الفيدرالي يريد رؤية المزيد من التأكيدات على أن التضخم سيستمر في الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%.
وأدى انخفاض ضغوط الأسعار، إلى جانب تصاعد معدل البطالة، إلى تحقيق التوازن بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي، المتمثلين بالتوظيف بالحد الأقصى واستقرار الأسعار. إذ يريد المسؤولون ترويض التضخم، لكنهم لا يريدون أيضاً التسبب في ضرر غير مبرر لسوق العمل من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة طويلة للغاية.
