نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية ما تداولته بعد المنصات الإخبارية بشأن إلغاء أي عقود لمشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال خالد عباس رئيس الشركة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لا أساس من الصحة لما نُشر فى إحدى المنصات الإخبارية بشأن، إنه كان من المقرر إنهاء عقود خمسة مشروعات لتطوير مساحة 2000 فدان في العاصمة الإدارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحلول الربع الأول من العام الجاري”.
وأهاب رئيس الشركة بكافة المنصات الإخبارية ضرورة تحرى الدقة فى نشر المعلومات عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما وأن الشركة تعمل جاهدة على تعزيز أُطر التعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص تماشياً مع خطط الدولة التنموية خلال الفترة القادمة.
