الشريك المؤسس لمكتب «طاحون» تستعرض أبرز الإجراءات المطلوبة لدعم مناخ الاستثمار ومواجهة تحديات المرحلة
أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن التوجهات الحالية نحو رفع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم على صعيد مختلف اقتصاديات دول العالم أنعكست سريعًا على تراجع حجم الصفقات الاستثمارية المنفذة في الأسواق خلال الفترات الأخيرة.
أضافت أن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب حزمة من الإجراءات الهامة لدعم وتهيئة مناخ الاستثمار في السوق مرة أخرى، واستعادة تدفق المستثمرين الخارجيين مرة أخرى.
واستعرضت الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أبرز الإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، والممثلة في أهمية البدء في رفع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن دعم مشاركة استثمارات القطاع الخاص يعد المحور الحقيقي نحو رفع معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة بالإضافة إلى دوره في دعم مناخ الاستثمار وزيادة حركة وتدفق الاستثمارات الخارجية.
وأوضحت أن من بين الإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار تتمثل في ضرورة تسعير الجنيه بقيمة عادلة بما يسهم في وجود سعر صرف مرن يدعم استعادة التدفقات الخارجية من جديد، بالإضافة إلى سرعة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، تعزيز الضمانات الخاصة بزيادة المنافسة في السوق.
بالإضافة إلى أهمية استقرار منظومة الضرائب، التوسع الأفقي في المشروعات بهدف جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصري ومن ثم دعم قدرة الدولة على سداد الديون.
وطالبت الشريك المؤسس لمكتب طاحون بأهمية طرح الفرص الاستثمارية المستهدفة على مستثمرين مؤهلين ذوي خبرات سابقه في نفس المجال وملاءه ماليه عالية، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة وسرعة جني ثمار المشروعات المستقبلية المستهدفة، ومن ثم تحقيق أقصى استفادة وعوائد إيجابية.
