كشفت إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتطوير سوق رأس المال (2022-2026)، إنها تستهدف أن تصل إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم -سندات وصكوك- إلى 80 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك مقارنة بنحو 25 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وأكد إستراتيجية الرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أنها تهدف إلى تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة في سندات الشركات وتوريق الحقوق المالية الآجلة والمستقبلية.
وأضافت أنها تسعى إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة ورفع قيمتها السوقية.