صادقت الحكومة المغربية، على مرسوم يحدد الشروط الجديدة المؤطرة لمهنة المرشدين السياحيين، وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى بالمغرب، أن المرسوم الجديد يتماشى مع المشروع الملكى للعام الجديد، حيث تم ترسيم المرشدين غير المعتمدين ذوى كفاءات مشهود بها، ويكون هذا المرسوم آخر مرحلة للمنظومة القانونية المرتبطة بمواكبة مهنة المرشدين المعتمدين.
وقد قامت الوزارة بتنفيذ استراتيجية منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعى من خلال استفادة المرشدين من تعويض جزافى شهرى قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية.وفق “الخبر” المغربية.
فى السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن المرسوم الذى يحدد الشروط الجديدة المنظمة لمهنة المرشدين السياحيين «يهدف إلى تحسين ظروف ممارسة المهنة»، مضيفة أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعى من خلال استفادة المرشدين من تعويض جزافى شهرى قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية، وتابعت أن «الوزارة تمكنت بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من استكمال عملية تسجيل ودمج كافة المرشدين وأسرهم فى نظام الضمان الاجتماعى بالنسبة للمرشدين غير الإجراء»، مبرزة أن «هذه المواكبة ودعم المهنة تتضمن أيضا جانبا يتعلق بتطوير الكفاءات من خلال التداريب والتكوينات الرقمية المتاحة على منصة «Tourism Academy».
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المغربى، الناطق الرسمى باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فى بيان له عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذى قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى «يندرج فى إطار متابعة الإصلاح التنظيمى المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة فى القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج فى القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم».
