قررت الجزائر تخصيص نحو 750 مليون دولار، كمنحة سنوية توزع على كل الأشخاص الذين يعانون شبح البطالة، وبقدر ما أفرح الإجراء فئات واسعة، أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على تحقيق وصول هذه المبالغ المالية إلى أصحابها في ظل فوضى تعريف العاطلين عن العمل، وصعوبة إحصائهم.
وفي حين احتوى قانون المالية للعام الحالي على مادة تخص المنحة، في انتظار إعلان المرسوم الرئاسي لتحديد تفاصيل تقسيم المبلغ، تعكف لجنة وزارية مشتركة على دراسة مرسوم تنظيمي لتطبيق المنحة، وقال المدير العام للميزانية بوزارة المالية الجزائرية، عبد العزيز فايد، إن منحة البطالة تم تقسيمها على ثلاث مناطق، وهي الجنوب، والهضاب، والشمال، حيث الجزء الأكبر يستفيد منه سكان الجنوب.
وأُدرجت منحة البطالة رسمياً في قانون المالية 2022، حيث تنص المادة 190 على تأسيس “منحة للبطالة تمنح للعاطلين طالبي الشغل لأول مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل”. وتضيف أنه “ستُحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها، وكذلك التزامات المستفيدين منها، عن طريق التنظيم”.
وفي سياق تسريع العملية وضمان وصول المنحة إلى مستحقيها، وجّه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، بتعليمات بالسهر على “مرافقة طالبي منحة البطالة، والمعالجة السريعة لطلباتهم بعيداً عن الإجراءات البيروقراطية”.
وتعليقاً على هذه الخطوة ومدى قدرة الحكومة على التحكم في المشكلة، يقول المحلل السياسي عبد الرحمن بوثلجة في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، إن “تخصيص هذا المبلغ الضخم يدل على رغبة السلطات العليا في البلاد في التكفل بمشكلة البطالة بجدية، وهو ما من شأنه المساهمة في التقليل من نسبة البطالة إذا ما تم استغلال هذه المخصصات بشكل جيد في الواقع”، موضحاً أن المبلغ المذكور جاء للتكفل بالجانب الاجتماعي، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية، بالنظر إلى بطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
ويتابع بوثلجة، أن المنحة تقارب الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتتراوح بين 70 دولاراً و100 دولار، ويستفيد منها العاطل عن العمل حتى حصوله على عمل، بشرط أن يكون مسجلاً لدى الوكالة الحكومية للتشغيل، والتي تتولى إحصاء طلبات العمل، وعرض الوظائف المتاحة على العاطلين، مبرزاً تفاقم نسبة البطالة لدى الجامعيين في السنوات الأخيرة، وحتى أصحاب الشهادات العليا، ما دفع الحكومة إلى إصدار تعليمات وزارية مشتركة تسمح بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المناصب الإدارية والمؤسسات الاقتصادية.
