قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن الجزائر تعد قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بها وجذب مستثمرين أجانب بهدف تعزيز القطاع غير المتصل بالطاقة.
وأعلن أيضا خططا لتطوير البورصة الصغيرة في البلاد وإجراء إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
وتواجه الجزائر، عضو منظمة أوبك والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، مشكلات مالية بسبب انخفاض عائدات الطاقة.
وتفاقم الوضع خلال الجائحة التي أدت إلى تراجع الطلب على النفط الخام وانخفاض الأسعار العالمية.
وفشلت الدولة حتى الآن في خفض الاعتماد على الطاقة رغم الوعود بتطوير القطاع غير النفطي، حيث يشكو المستثمرون المحليون والأجانب من عقبات بينها البيروقراطية.
وقال بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية، أمام البرلمان بعد مناقشة خطة عمل الحكومة إن مراجعة الحكومة المستفيضة لقانون الاستثمار “تهدف إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين قصد وضع بيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة.
“وكذا إعطاء إشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن القانون سيكون جاهزا في غضون بضعة أسابيع ليقدم للمشرعين من أجل مناقشته، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الخطط.
وسمح تشريع تمت الموافقة عليه العام الماضي للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصص أغلبية في مشاريع في قطاعات غير استراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز. وتشمل القطاعات الاستراتيجية بشكل رئيسي صناعات الطاقة والصناعات الدوائية.
وقال بن عبد الرحمن إن قانون الاستثمار الجديد سيكون مصحوبا بإجراءات أخرى تسعى لمصادر تمويل جديدة تشمل إعادة تنشيط البورصة وتحسين إدارة البنوك وتشجيع إقامة شراكات بين شركات القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وفتح باب أكبر أمام التمويل الإسلامي.
وأضاف أن الإصلاح المصرفي والمالي سيتيح وجود إدارة تلتزم الشفافية والكفاءة، مشيرا إلى أن الحكومة ستبيع أسهما في بعض البنوك الستة المملوكة للدولة.
ولا تزال بورصة الجزائر واحدة من أصغر البورصات في العالم برأسمال قانوني مقارنة بالجارتين تونس والمغرب.
وقال بن عبد الرحمن “مخطط العمل الجديد الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند إلى أساليب تمويلية جديدة”.
