أطلقت الجزائر، عرضا للوساطة بين السلطة الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا(ايكواس)، في أعقاب قرار الأخيرة القاضي بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على مالي بسبب رفض السلطة العسكرية الانتقالية تسليم السلطة للمدنيين في أجل قريب.
وفي بيان للرئاسة الجزائرية، دعت فيه كل من مالي ومجموعة دول غرب إفريقيا، إلى تغليب منطق العقل، كما أعربت عن تمام استعدادها لمرافقة نشطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي .
كما أكدت الجزائر على ضرورة الحوار، من خلال “حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي، وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية”.
ويذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كانت قد أعلنت على فرض عقوبات اقتصادية شاملة على مالي، بعد اقتراح المجلس العسكري الحاكم في مالي جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين يمتد الى ثلاث سنوات، بينما تطالب دول غرب أفريقيا بسرعة العودة الى الحكم المدني في مالي التي شهدت انقلابين عسكريين، في أغسطس 2020 والثاني في مايو 2021.
وأعلنت المجموعة على أنها ستستدعي سفراءها في مالي وتغلق الحدود مع مالي، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، وترى “إيكواس” أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 “غير مقبول إطلاقاً”، لأن ذلك “يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة”.
وكشف بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اقترح خلال استقباله وفدا ماليا بقيادة وزير الخارجية عبد الله ديوب، على السلطة الانتقالية في مالي، إقامة “فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة”، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى “التحلي بروح المسؤولية البناءة”.
وأكد البيان أن الجزائر بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر للسلام في مالي 2015، وباعتبارها كذلك بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدود برية “تواصلت مع السلطات المالية وحذرت كذلك من العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية”.
