قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن التوقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية.
وأرجع بن عبد الرحمن هذا التحسن إلى نمو نشاط قطاع النفط والغاز بأكثر من 10%، بعد انكماش كبير في السنة الماضية.
وخلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام البرلمان، أوضح بن عبد الرحمن أن توقعات الإغلاق لسنة 2021 تشير إلى تسجيل نمو اقتصادي بـ4.4 بالمئة، مقابل انكماش بـ4.9% سنة 2020.
وبخصوص قيمة صرف العملية المحلية، أوضح رئيس الوزراء أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021، مقابل 126.8 دينار لكل دولار سنة 2020.
