حدد جهاز التمثيل التجاري قيمة الفرص التصديرية المتاحة أمام صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية بنحو 2.016 مليار دولار، وذلك في نحو 37 دولة يتواجد مكاتب للجهاز بها، جاء ذلك وفقا للدراسة التي أعدها الجهاز وتلقاها خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة .
وأوضحت الدراسة أن هناك 9 اسواق مستهدفة فى أفريقيا وهى ” كينيا وجنوب افريقيا واوغندا واثيوبيا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وجيبوتى وغانا ” وقدرت حجم الفرص التصديرية المتاحة لاسواق هذة الدول نحو 287 مليون دولار خلافا للبنود السلعية التى تستوردها هذة الدول ولا يتم التصدير من مصر لها
وذكرت أن أهم الأسواق العربية التي يوجد بها فرص تصديرية للصناعات الكيماوية تتمثل في ” المغرب وتونس والجزائر والسعودية والامارات والكويت والعراق والاردن ولبنان والسودان” وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لاسواق هذة الدول نحو 333 مليون دولار.
ونوهت الدراسة بأن قائمة دول الاتحاد الاوربي المستهدفة تضم ” المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان والمملكة المتحدة وبولندا ” وقدرت حجم الفرص التصديرية الفعليه المتاحة نحو 366.5 مليون دولار، وجاءت تركيا وروسيا ضمن اسواق دول شرق اوربا المستهدفة بحجم فرص تصديرية متاحة يقدر بنحو 433.2 مليون دولار
ومن دول الامريكتين استهدفت دراسة التمثيل التجارى اسواق كل من الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وكندا وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لاسواق هذة الدول نحو257.7 مليون دولار.
كما رصدت الدراسة حجم فرص تصديرية الى اسواق كل من الهند والصين وكوريا واليابان وماليزيا واندونيسيا تقدر بنحو 338.9 مليون دولار
وكان د. أحمد مغاورى دياب رئيس جهاز التمثيل التجارى قد اعلن عن انتهاء الجهاز من اعداد دراسة تفصيلية مدعمة بالاحصاءات الخاصة بحجم وهيكل التجارة بين مصر واسواق بعض اهم الدول الخارجية فى مجال الصناعات الكيماوية والاسمدة وفقا للمناطق الجغرافية المختلفة والتى بها مكاتب تجارية لتتضمن الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية والاسمدة بتلك الاسواق الفعلية والمستهدفة
واعتمدت دراسة التمثيل على مصفوفات تحلل هيكل واتجاه الصادرات المصرية الى الدول المختلفة من خلال بيان القطاع السلعى والصادرات الفعليه له والقدرة التصديرية المتاحة ينتج عنها حجم الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والاسمدة فى الدول محل التحليل مع توضيح البنود السلعية التى لا يتم تصديرها رغم وجود قدرة تصديرية بها وذلك وفقا لقوائم العرض والطلب بين مصر وهذة الدول
