التعاون الدولي المصرية تبرم اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020

استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، التقرير السنوي للعام الجاري، والذي جاء تحت عنوان “صياغة المستقبل.. الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل عالم متغير”.

وأشارت الوزيرة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن عام 2020 كان استثنائياً بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل، بسبب جائحة كورونا التي تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أنه رغم ذلك فإن العام الجاري هو الذي أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار، والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.

 جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي.

وقالت رانيا المشاط: إن التقرير السنوي للعام الجاري الذي أعدته وزارة التعاون الدولي يستعرض “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة” للـ12 شهراً الماضية من التعاون الإنمائي الفعال، من خلال تنفيذ 4 التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة، بما يعزز الجهود التنموية الوطنية.

وأوضحت الوزيرة أنه منذ بداية العام الجاري وضعت وزارة التعاون الدولي، إطارا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن المجتمع المدني لخلق نهج متكامل لدعم الجهود التنموية من خلال تبني الدبلوماسية الاقتصادية.

وأضافت: لم تمنعنا جائحة كورونا من المضي قدما نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الجاري، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيداً لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص.

وشملت اتفاقيات التمويل المشار إليها دعم الموازنة العامة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، فضلاً عن دعم المرأة.