تعقد الدولة آمالاً كبيرة على البنك الزراعي المصري في ملفين شديدي الأهمية، الملف الأول يرتبط بالشمول المالي بينما الملف الثاني يرتبط بالتنمية الزراعية المتكاملة، ويمتلك البنك بالفعل كافة مقومات النجاحالتي تؤهله لتحقيق النجاح في هذين الملفين سواء امتلاكه للكوادر البشرية المتمثلة في مجلس الإدارة الحالي بقيادة علاء فاروق، وكذلك دعم البنك المركزي المتواصل سواء المادي أو الفني له، أو امتلاك البنك لعنصر الانتشار الكبير عبر شبكة فروع هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع أكثر من 1200 فرع بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة لامتلاكه أكثر من4 مليون متر مربع سعات تخزينية، مخصص منها مساحة2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كذلك يبلغ عدد الشون392 شونة لدى البنك منتشرة بأنحاء الجمهورية.
نجح البنك الزراعي المصري خلال أشهر قليلة في تحقيق طفرة في أعماله، وهو ما ظهر جليًا في مؤشرات أداء البنك، ليبرهن على كونه قادراً على أن يكون بين أكبر البنوك في مصر، حيث يستهدف البنك تحت قيادة علاء فاروقمواصلة أدائه المتميز عبر سياسة توسعية لخدمة فئات متنوعة من المجتمع، مع التركيز على تنمية الثروة الزراعية في البلاد.
استراتيجية البنك الزراعي تعتمد على عدة محاور يأتي في مقدمتها التطوير التكنولوجي لكافة قطاعات البنك، وذلك من خلال العمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء قاعدة بيانات على أعلى مستوى لربط كافةفروع البنك ببعضها البعض، والتحول الرقمي لتعظيم الاستفادة من كافة الخدمات البنكية الإلكترونية، وبلغت قيمة استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو20 مليون دولار، تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص بالبنك.
أبرز مؤشرات أداء البنك
حقق البنك طفرة على مستوى الأداء خلال الفترة السابقة، حيث ارتفعت محفظة الائتمان إلى44 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، كما ارتفعت محفظة ودائع عملاء البنك إلى نحو 71 مليار جنيه، هذا كما ارتفع عدد العملاء بواقع 3.5 مليون عميل، حيث عمل البنك على إدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي، تعزيزًا لفكر الشمول المالي، كذلك التوسع في تدشين الفروع الجديدة، حيث يستهدف البنك زيادة عدد الفروع إلى2000 فرعًا خلال5 سنوات.
ويستهدف البنك ضمن خططه التوسعية الوصول إلى30 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر إضافة خدمات مصرفية جديدة ومنتجات بنكية متنوعة، بغرض الوصول لاحتياجات كافة شرائح المجتمع لتعظيم استفادتهم من خدمات القطاع المصرفي،ومن بينها برامج التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع أيضًا في إصدار البطاقات مسبوقة الدفع، لاستخدامها في خدمات المدفوعات.
وفي إطار حرص البنك على تعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وهو ما يحتل أولوية لدى البنك المركزي؛ نجح البنك في إصدار نحو1.8 مليون بطاقة من الكروت مسبقة الدفع “ميزة”، بالإضافة إلى إصدار 200 ألف بطاقة بدعم من البنك المركزي، وبالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة لدمج بطاقة الفلاح مع كارت ميزة، حيث يضم هذا الكارت بيانات الحيازة الزراعية للمزارع، بالإضافة إلى كونه بطاقة للمدفوعات يمكن من خلاله تنفيذ المعاملاتالمالية والزراعية معاً.
وتتضمن جهود التطوير أيضًا التي تبناها مجلس الإدارة الحالي تدريب وتأهيل العنصر البشري الذي يمثل عصب عملية التطوير التي يشهدها البنك، وبالتالي تتضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك محورا هاماً لتأهيل وتدريبنحو17 ألف موظف من العاملين الحاليين بالبنك، وبالاضافة إلى إستقطاب نحو3 آلاف موظف جديد من شباب الخريجين.
دور البنك في تحقيق التنمية الريفية
يتبنى البنك الزراعي دورًا قومياً لتحقيق التنمية الريفية في البلاد، وذلك من خلال العمل في مسارين، الأول هو تحسين مستوى الدخل للمزارعين، والثاني زيادة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي والحيواني، وعلى مستوىتحسين الدخل للمزارعين يستهدف البنك توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى1.5 مليون عميل، علاوة على تنويع برامج التمويللتستهدف كافة الشرائح والفئات، حيث يمتلك البنك برامج تمويلية متعددة للمشاريع متناهية الصغر، كما يستهدف البنك إطلاق برنامج تمويلي جديد موجه للمرأة الريفية والحرفيينوصغار التجار بمبالغ تتراوح بين2 و10 الاف جنيه بضمانات ميسرة.
هذا كما تم تحريك الفئات التسليفية لبعض المحاصيل الزراعية من20% إلى 70% من تكلفتها الانتاجية، كما تم العمل على تدعيم المزارع عبر سلاسل القيمة المضافة ليكون المزارع هو المورد المباشر للمصنع، وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزارع والشركة المصنعة، ومن خلال ذلك يتمالقضاء نهائياً على الوسطاء، ما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله، وقد نجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.
وفيما يخص تحسين جودة الإنتاج الزراعي والحيواني يعمل البنك وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال البرامج التمويلية المدعمة التي يمنحها البنك للمزارعين، ومربي الثروة الحيوانية، بفائدةبسيطة جداً لا تتجاوز5%، لاستغلالها في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، مثل مشروع البتلو، ومراكز تجميع الألبان، وتمويل الميكنة ونظم الري الحديثة، وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.
هذا كما يدعم البنك الزراعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، عبر الوصول إلى جميع فئات المجتمع في القرى والمحافظات، بالإضافة إلى دعم الشركات الكبرى العاملة بالقطاع عبر تقديم التمويلات اللازمة لها حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى الراغبة في الاقتراض من البنك الزراعي إلى80 شركة، بعد أن كانت4 شركات فقط في السابق، بالإضافة إلى مشاركة البنك في عدة قروض مشتركة خلال الفترة الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية 400 مليون جنيه.
أحدث برامج البنك التمويلية
أطلق البنك الزراعي المصري أحدث برامجه التمويلية بعنوان: “باب رزق” لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري وذلك في 26 قرية بجميع محافظات مصر كبداية للمشروع، تماشيًا مع سياسات البنك المركزي وتوجيهاته لتحقيق الشمول المالي لكل فئات المجتمع.
يستهدف البرنامج التمويلي”باب رزق” الفئات الأكثر احتياجاً في القرى لتمكينهم اقتصادياً، من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدتهم في إطلاق مشروعات جديدة.
كما يستهدف البنك الزراعي من البرنامج إيجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة من المجتمع المصري من سكان الريف، وخاصة أصحاب الحرف اليدوية الريفيةمثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة التي تستفيد من الموارد المتاحة في محيط بيئتهم الريفية، بالإضافة إلى صغار التجار من العاملين في تجارة الأعلاف والأسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة، وكذلك ربات البيوت الراغبات في تربية الدواجنوالحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة.
ويوفر المنتج الجديد تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين2000 و10 آلاف جنيه وفق اجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط، إضافة إلى تسهيلات أخرى يحصل عليها العميل عند إنهاء إجراءات الحصول على القرض، من بينها إصدار بطاقة ميزة مجاناً لتمكين العميل من استخدامها في مدفوعاته وكافة معاملاته البنكية.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق التمكين الاقتصادي لسكان الريف خاصة السيدات والحرفيين، حيث يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً من خلال دعمهم ومساعدتهم على تحقيق عائد مادي يسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وذلك تماشيًامع توجهات الدولة ومراعاة للبعد الاجتماعي للطبقات الريفية الفقيرة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل ترجمة وتطبيق عملي للمبادرات التي أطلقها البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر لنشر الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين عليها لتحقيق الشمول المالي وتحقيق أقصىاستفادة للمواطنين من القطاع المصرفي بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشتهم.
البرامج التمويلية الأخرى التي يقدمها البنك
يقدم البنك الزراعي المصري حزم تمويلية متنوعة يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة بطرق سداد وتسهيلات مختلفة، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الراغبين في إقامة وتنفيذ مشروعات وأنشطة صغيرة ومتوسطة ومتناهيةالصغر(جديدة/ قائمة)، في مجالات عدة(إنتاجية/ خدمية/ تجارية).
يتيح البنك البرامج التمويلية المختلفة سواء للإنتاج النباتي ومنها تمويل تشغيلي للمحاصيل الشتوية/ الصيفية، تمويل تشغيلي للمحاصيل النيلية، تمويل تشغيلي للمحاصيل البستانية/ الفاكهة/ الخضر، وغيرها، وكذلك المشروعات الزراعية للإنتاج النباتي، مثل: إنشاء وإحلال وتجديد البساتين ومشاتل الفاكهة، إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير نباتات الزينة/ النباتات الطبية والعطرية، إنشاء الصوب الزراعية، وكذا تطوير وتجهيز مشروعات الزراعات الخندقية وكذا تجديد الأغطية البلاستيكية للأنفاق والصوب الزراعية، وغيرها من المشروعات.
كذلك يقدم البنك التسهيلات الائتمانية للأنشطة المرتبطة بالزراعة سواء كانت برامج لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية، تمويل مشروعات الثروة الداجنة، مشروعات الثروة السمكية، ومشروعات إنتاج العسل وغيرها، بالإضافةإلى التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى بخلاف الأنشطة الزراعية التى تم ذكرها وفى مختلف أوجه الاستثمار، كما يقدم خدمات بنكية متنوعة منها: السحب على المكشوف/ التسهيلات بضمان شخصى/ التسهيلات بضمان جهة العمل أو بضمان المرتب، التسهيلات الممنوحة على قوة عقود أو اعتمادات تصدير حتى استلام البنك لمستندات الشحن فيتم إدراجها ببند خصم كمبيالات محلية وخارجية/التسهيلات الممنوحة مقابل أوراق تجارية مناسبة، وغيرها من الخدمات البنكية.
هذا كما يشارك البنك في تمويل المبادرات التى يعلن عنها البنك المركزى فى كافة الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها مبادرة المشروعات الصغيرة، مبادرة المشروعات المتوسطة، تمويل الجمعيات التعاونية فى نطاق مبادرةالمشروعات الصغيرة، التمويل العقاري، بالإضافة إلى تقديم البنك قروض للشركات الزراعية لأغراض بعينها منها: قروض الإنتاج النباتي لخدمة وزراعة الخضر والبساتين وتعامل بسعر العائد المدعم، قروض الإنتاج النباتي لخدمة وزراعة المحاصيل الطبية والعطرية ونباتات الزينة وتعامل بسعر العائد الاستثماري، قروض إنشاء وتشغيل الإنفاق الخندقية والصوب الزراعية، قروض الآبار الجوفية، قروض الميكنة الزراعية، وغيرها.
نبذة تاريخية عن البنك
تأسس البنك الزراعي المصري بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة1930 برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي للبنك تحت مسمى “بنك التسليف الزراعي المصري” عام1931 عقب الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين وحرصت إدارة البنك منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 وتعديل اسمه إلى”البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي”على أن يقوم بنك التنمية بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيلالزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية الأخرى.
وقد صدر القانون رقم84 لسنة2016 والذي ينص على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى(البنك الزراعي المصري) يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته.
