أظهر تقرير من البنك الدولي أن التحويلات المالية إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل من مواطنيها العاملين في الخارج استقرت على غير المتوقع في 2020، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية الخارجية مجتمعتين.
وتراجعت التحويلات المالية 1.6% فقط إلى 540 مليار دولار بدعم من تحفيز مالي في دول تستضيف عمالا مهاجرين وتحول في التدفقات من النقود إلى الوسائل الرقمية مع تراجع أعداد المسافرين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقبل عام، تكهن البنك الدولي بانخفاض في أجور العمال المهاجرين والتوظيف في الخارج وتوقع هبوطا بحوالي 20% في التحويلات المالية التي أصبحت مصدرا حيويا بشكل متزايد للتمويل بينما تجد الحكومات والأسر في الدول الفقيرة صعوبة في تحمل التكلفة المالية للجائحة.
وعلى النقيض، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع استبعاد الصين، هوت بأكثر من 30% في 2020، بحسب التقرير.
وتوقع البنك الدولي أن التحويلات المالية سترتفع 2.6% في 2021 و2.2% في 2022 بدعم من تعاف متوقع في النمو العالمي.
وارتفعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.3% لتصل إلى حوالي 56 مليار دولار في عام 2020.
ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تدفقات التحويلات القوية إلى مصر والمغرب.
وزادت التدفقات إلى مصر 11% إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب 6.5%.
كما سجلت تونس زيادة 2.5%،وفي المقابل ، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في عام 2020، حيث سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن تراجعًا مزدوج الرقم.
وفي عام 2021 ، من المرجح أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بسبب النمو المعتدل في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وانخفضت تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2020 إلى 6.6%.
وتختلف التكاليف اختلافًا كبيرًا عبر الممرات، وظلت تكلفة إرسال الأموال من البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى لبنان مرتفعة للغاية، ومعظمها من رقمين.
ومن ناحية أخرى ، تبلغ تكلفة إرسال الأموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن حوالي 3 في% في بعض الممرات.
